مقدمه
قرارداد بيمه قراردادي است كه از حيث شرايط تشكيل، تكاليف طرفين در مقابل هم، ضمانت اجراي عدم انجام اين تكاليف و اثر آنها، با قواعد عمومي حاكم بر ساير قراردادها متفاوت است و علت اين تفاوتها به اصول اساسي حاكم بر عقد بيمه بازميگردد. به عنوان مثال در قرارداد خريد و فروش وجود شرايط اساسي صحت عقد مندرج در ماده 190 قانون مدني براي تشكيل عقد كفايت ميكند اما در عقد بيمه علاوه بر شرايط مذكور بايد نفع بيمهاي، خطر مورد بيمه و ابتدا و انتهاي عقد بيمه نيز موجود باشد. به علاوه در قرارداد خريد و فروش، فروشنده الزامي به افشاي واقعيات اساسي راجع به مبيع ندارد. اما در قرارداد بيمه، به هنگام انعقاد، مهمترين تكليف بيمهگزار در افشاي واقعيات و اوضاع و احوال اساسي راجع به موضوع بيمه ميباشد اين تكليف ناشي از طبيعت خاص عقد بيمه است كه در آن بيمهگر جبران خسارت وارده به موضوع بيمه در اثر خطر مورد بيمه را به بيمهگزار تعهد مينمايد.
بيمهگر براساس اطلاعاتي كه بيمهگزار راجع به موضوع بيمه به او ميدهد اقدام به تعيين حق بيمه مينمايد. بنابراين اگر بيمهگزار با نهايت حسن نيت تمام اطلاعات را در اختيار بيمهگر قرار ندهد و يا اظهارات خلاف واقع بنمايد، بيمهگر نميتواند به درستي حق بيمه را تعيين نمايد و در نتيجه ضمانت اجراي بطلان دامنگير بيمهگزار خواهد شد. در حاليكه ضمانت اجراي چنين عملي در قواعد عمومي قراردادها ايجاد خيار فسخ براي متضرر است. در اين مقاله، هدف، بررسي اين اصول از ديدگاه صرف بيمهاي نبوده بلكه هدف بررسي آن از منظر حقوقي و آثاري كه اين اصول بر روابط حقوقي اطراف عقد بيمه دارند، ميباشد.
مبحث نخست: اصل حسن نيت
حسن نيت مفهومي است، ذاتاً اخلاقي و براي مرتبط ساختن اصول حقوقي و مفاهيم بنيادي عدالت به كار ميرود. وجود حسن نيت در تمام قراردادها لازم است. اما برحسب ماهيت قرارداد، درجه نياز حسن نيت نيز ميتواند متفاوت باشد. قرارداد بيمه از جمله قراردادهايي است كه وجود حسن نيت در آن اهميت بسيار دارد [1] .
در حقوق عام قراردادها نمونههايي از رعايت حسن نيت در تنظيم قواعد حقوقي مشاهده ميشود. مادهْ 680 ق.م ميگويد: «تمام اموري كه وكيل، قبل از رسيدن خبر عزل به او در حدود وكالت خود بنمايد، نسبت به موكل نافذ است.» چرا كه اشخاص ثالث ممكن است از روي حسن نيت با وكيل معامله كرده باشند. در حقيقت حكمت وضع اين ماده اين است كه روابط خصوصي افراد از تزلزل حفظ شود. [2] اصل، هميشه بر حسن نيت است و شخصي كه به سوء نيت استناد ميكند بايد آن را اثبات كند. هرگونه سكوت و كتمان كه منجر به جهل طرف ديگر نسبت به شرايط دقيق قرارداد گردد، داراي ضمانت اجرا است. اما اين به عهده بيمهگر است كه سوء نيت بيمهگزار را اثبات نمايد. زيرا اوست كه به استثناء توسل جسته و امري را ادعا نميكند. [3]
وظيفه داشتن حسن نيت به طور مساوي نسبت به بيمهگزار و بيمهگر اعمال ميشود. اما تأكيد بر روي يكي از آنها ممكن است از كشوري به كشور ديگر تغيير كند. در بريتانيا اين وظيفه غالباً در ارتباط با اعمال بيمهگزاران بررسي ميشود و حال آنكه در ايالات متحده آمريكا اين وظيفه معمولاً در رابطه با اعمال بيمهگران در نظر گرفته ميشود. [4] در حقوق ايران نيز با توجه به ق.ب 1316 به نظر ميرسد تأكيد بر اجراي اين اصل و اعمال ضمانت اجراهاي آن بيشتر راجع به بيمهگزار است.
اصل حسن نيت در رابطه با بيمهگزار
بيمهگزار موظف است در هنگام عقد قرارداد بيمه و در جريان آن كليه اطلاعاتي كه در خصوص مورد بيمه قرار دارد و مؤثر در تشديد خطر است با كمال درستي و صداقت اظهار كند (اعم از اينكه بيمهگر اين اطلاعات را خواسته باشد يا نخواسته باشد) به طوري كه بيمهگر با بهرهگيري از اين اطلاعات بتواند اهميت خطري را كه مورد پوشش قرار ميدهد تشخيص دهد. [5]
عمل بيمهگري عبارت است از دريافت حق بيمه از بيمهگزاران و پرداخت خسارت از محل حق بيمه دريافتي به بيمهگزاراني كه در اثر خطر مورد بيمه دچار زيان شدهاند. بنابراين بايد وجوه جمعآوري شده تكافوي جبران زيان احتمالي افراد در اثر بروز حادثه را بنمايد پس الزاماً رابطهاي بايد بين حق بيمه و خسارت، و حق بيمه و احتمال بروز حادثه موجود باشد. اين رابطه به زبان رياضي تناسب ميباشد كه درآن حروف N,N1 ضريب احتمالي وقوع خطر و P,P1 نمايش حق بيمه است. N ضريب احتمالي وقوع خطر در موارد مشابه است كه بيمهگر با استفاده از دانش و تجربه بيمهاي خود آن را تعيين ميكند. اما N1 ضريب احتمالي وقوع خطر در موضوع بيمه است و تعيين دقيق آن در گرو اطلاعاتي است كه بيمهگر از بيمهگزار كسب ميكند. بنابراين اصل حسن نيت در رابطه با بيمهگزار وسيلهاي براي امكان تعيين N1 و در نهايت تعيين حق بيمه ميباشد. [6] اگر بيمهگزار تمام اطلاعات راجع به موضوع بيمه را به بيمهگر اعلام نكند، بيمهگر نميتواند ميزان ريسكي كه موضوع بيمه را تهديد ميكند تشخيص داده و براساس آن حق بيمه مناسبي تعيين نمايد. به علاوه اين امكان وجود ندارد كه براي صدور هر بيمهنامهاي بيمهگر از اموال موضوع بيمه بازديد نمايد. بنابراين ناگزير است كه گفتهها و اظهارات بيمهگزار را حمل بر صحت نمايد. در صورت اثبات خلاف اظهارات بيمهگزار، قانونگذار راههايي براي حفظ حقوق بيمهگر در قانون پيشبيني نموده است. [7] (ر.ك: مواد 12 و 13 ق.ب. 1316)
اصل حسن نيت در رابطه با بيمهگر
بيمهگر موظف است در قرارداد بيمه (بيمهنامه) هر آنچه كه نشاندهنده تعهدات اوست، چه از لحاظ كيفي و چه از لحاظ كمي ذكر كند و مواردي را كه به نحوي در صورت بروز حادثه ميتواند مؤثر در پرداخت خسارت باشد در بيمهنامه قيد نمايد. [8] از به كار بردن عبارات ابهامآميز خودداري كرده و متن قرارداد را به طور ساده و قابل فهم با حروف مناسب كه قابل درك بيمهگزاران عادي باشد تنظيم نمايد. [9] بنابراين رعايت اصل حسن نيت تنها محدود به بيمهگزار نيست. اگر بيمهگر اطلاع داشته باشد كه اموال بيمهشده قبلاً از بين رفته و بيمهگزار از آن اطلاع نداشته باشد و بيمهگر با استفاده از جهل بيمهگزار اقدام به صدور بيمهنامه كرده باشد، اين بيمهنامه باطل است و بيمهگزار علاوه بر داشتن حق استرداد وجوه پرداختي، ميتواند در صورت اثبات اطلاع بيمهگر از تلف مال موضوع بيمه، براساس قاعده تسبيب، مطالبه ضرر و زيان نمايد. چرا كه بيمهگر مرتكب تقصير شده و در اثر تقصير او ضرر و زياني به بيمهگزار وارد آمده است. قانونگذار در بند 1 ماده 5 ق.ت.ب.م. در مقام شرح وظايف بيمه مركزي ايران مقرر ميدارد: «تهيه آييننامهها و مقرراتي كه براي حسن اجراي امر بيمه در ايران لازم باشد.» و در بند 7 همان ماده ادامه ميدهد: «... ارشاد و هدايت و نظارت بر مؤسسات بيمه و حمايت از آنها در جهت حفظ سلامت بازار...» و بند 4 ماده 17 همان قانون در مقام تعيين وظايف شوراي عالي بيمه ميگويد: «تعيين ميزان كارمزد و حق بيمه مربوط به رشتههاي مختلف...»
بنابراين به نظر ميرسد كه رعايت اصل حسن نيت توسط بيمهگر، با توجه به اين مواد، توسط قانونگذار تأكيد و تضمين شده و نظارت بر آن نيز به عهده بيمه مركزي ايران نهاده شده است. [10] اما در عمل چيزي مانع از آن نيست كه مؤسسات بيمه به همين مصوبات هم آشكارا يا پنهاني عمل نكند. به دليل كمي اطلاعات بيمهگزاران و فقدان رقابت در بازار، نوعي انحصار در عمليات بيمه به وجود آمده كه نرخ و شرايط بيمه به بيمهگزار تحميل ميگردد. [11]
مبحث دوم: اصل نفع بيمه
در حقوق عام قراردادها، انگيزه يكي از طرفين در انجام معامله از لحاظ طرف ديگر فاقد اهميت است. مثلاً: براي فروشنده منزل مهم نيست كه خريدار، نفعي در خريد اين منزل دارد يا نه؟ اما در بيمه، بيمهگر بايد مطمئن شود كه آيا بيمهگزار نفعي مشروع در معامله دارد يا خير؟ اگر ندارد نميتواند آن را بيمه كند زيرا او در رابطه با مال موضوع بيمه در معرض خطري نيست، تا نياز به تأمين در مقابل آن داشته باشد. به عبارت ديگر براي كسي كه نسبت به مال حقي ندارد و در بقاء آنچه بيمه ميدهد ذينفع نباشد و از خرابي آن متضرر نميشود، نميتوان با معامله بيمه ايجاد تأمين كرد. [12] برخلاف رويهاي كه سالها در كشورهاي اروپايي معمول بوده است، امروزه در هيچ كشوري صرف صدور بيمهنامه نميتواند دليل ذينفع بودن بيمهگزار در مورد بيمه تلقي گردد. در قوانين كليه كشورها تصريح شده، كه هر كس بدون داشتن نفع مشروع اقدام به بيمه كردن مال بنمايد مجرم شناخته شده و ملزم به پرداخت جرايم معينه در قانون ميباشد. بيمهنامههايي كه تحت عنوان «P.P.I» [13] (يعني بيمهنامه دليل ذينفع بودن در بيمه است) صادر ميگرديد، به كلي ممنوع است. [14] ماده 4 قانون بيمه دريايي انگليس مصوب 1906، بيمه نامههاي شرطبندي و قمار و بيمهنامههايي كه در آنها جمله «وجود يا عدم وجود منافع» [15] ذكر شده باشد، باطل و فاقد اعتبار دانسته است [16] ماده 4 ق. ب. 1316 داشتن نفع بيمهپذير، براي بيمهگزار را الزامي دانسته و نفع بيمهاي را اعم از ذينفع بودن نسبت به بقاء موضوع بيمه يا متضرر شدن از وقوع حادثه ميداند. بنابراين بيمهگزار بايد ثابت نمايد كه در اثر بروز خطر مورد بيمه، زياني به موضوع بيمه وارد آمده و ذينفع بودن خود را به اثبات برساند. منظور از ذينفع بودن صرفاً داشتن رابطه مالكيت نيست بلكه، راهن، مرتهن، موجر، مستأجر، امين، وصي، قيم، بيمهگر، سهامداران شركت، وامدهنده و متصدي حمل و نقل و... به لحاظ ذينفع بودن ميتوانند اقدام به انعقاد بيمه نمايند.
نفع بيمهاي بيمهگزار موجب ميشود كه او علاقهمند باشد خطر مورد بيمه تحقق پيدا نكند. مراقبت و نگهداري معمول را از مال موضوع بيمه بنمايد و از ايجاد خسارت عمدي جلوگيري نمايد. اعمال اصل نفع بيمهاي در مورد بيمههاي زندگي محدود شده است به اين ترتيب كه هر انسان در زندگي خود نفع بيمهاي نامحدود دارد. بنابراين حق حيات خود را به هر مبلغي نزد يك يا چند بيمهگر بيمه كند. اما اگر بيمهگر احساس كند كه سرمايه بيمه عمر مورد تقاضاي بيمهگزار بدان اندازه است كه مستلزم پرداخت حق بيمهاي خارج از توانايي مالي اوست ميتواند از صدور بيمهنامه مورد تقاضاي او خودداري كند. [17]
مبحث سوم: اصل جبران خسارت
در تمام قراردادها ميزان تعهدات طرفين و نحوه انجام آن با توافق خود آنها معين ميشود. مثلاً در عقد بيع، خريدار و فروشنده ميتوانند مبيع را به كمتر از ارزش واقعي، معامله نمايند و هيچكس متعرض آن نخواهد شد. [18] اما در مورد بيمه، اصل بيچون و چرايي وجود دارد كه به موجب آن، بيمه، براي بيمهگزار نبايد منبع سودآوري و دارا شدن (بدون جهت) گردد. بيمهگر متعهد جبران خسارت و برقراري تعادل مالي بيمهگزار است. شخص خسارت ديده بايد در وضعيتي قرار گيرد كه بلافاصله قبل از وقوع خسارت آن وضعيت را داشته است. غرامت پرداختي منحصراً بايد زيانهاي محقق بيمهگزار را جبران نمايد. [19] در غير اين صورت بيمهگزار را به ايجاد خسارت عمدي تشويق كرده و اين خود موجب افزايش حوادث و سقوط اخلاقي بيمهگزاران ميگردد و در اين صورت علاوه بر انهدام اقتصاد ملي، خطرات جاني نيز به دنبال خواهد داشت و موجب ميشود كه هدف از صنعت بيمه كه حفظ داراييهاي ملي و سرشكن كردن خسارت وارده بين جمهور بيمهگزاران است، خدشهدار گردد.[20]
اگر اين اصل وجود نداشت، ميشد تصور كرد كه كسي براي جلب منفعت، حريقي در خانهاش ايجاد كند يا خودرو خويش را به درخت و سنگ بزند يا هر كار ماجراجويانه ديگري انجام دهد. اما هيچ انسان سالمي تصادف ايجاد نميكند كه در بهترين حالت در وضعيتي قرار گيرد كه اگر تصادف را ايجاد نميكرد همان وضعيت را داشت. [21] اصل جبران خسارت جزء اصول بنيادين عقد بيمه است و اگر محرز شود كه طرفين به موجب قرار يا شرطي اين اصل را زيرپا گذاشتهاند، قرارداد بيمه تبديل به قمار و شرطبندي شده، شرط و عقد مزبور به حكم بند 2 ماده 233 و ماده 654 ق.م. باطل و از درجه اعتبار ساقط است. [22]
تنها استثنايي كه در مورد اصل جبران خسارت وجود دارد بيمههاي اشخاص است. در اين بيمهها اگر خطر مورد بيمه، تحقق پيدا كند (فوت، بازماندگي بيمه شده در پايان مدت بيمه، حوادث بدني و...) بيمهگر بايد مبلغ توافق شده در بيمهنامه را، اعم از اين كه بيشتر يا كمتر از ميزان زيان وارده به بيمهگزار باشد، بپردازد. به عبارت ديگر بيمههاي اشخاص داراي سرشت ناغرامتي ميباشد. [23]
چرا كه اولاً: تعيين ميزان دقيق خسارت ناشي از فوت بيمه شده در بيمه عمر به شرط فوت يا خسارت ناشي از حادثه بدني در بيمه حوادث، دقيقاً قابل تعيين نيست. چرا كه موضوع بيمه در بيمههاي اشخاص تن و بدن آدمي است كه همچون اموال مثلي و قيمي قابل تقويم و ارزيابي نميباشد. ثانياً: احتمال عمل عمدي بيمه شده در ايجاد صدمه وجود ندارد چرا كه تقصير عمدي و خودكشي از استثنائات تعهد بيمهگر است. ثالثاً: جلب رضايت بيمه شده شرط صحت عقد است. در صورتي كه قتل بيمه شده توسط استفاده كننده صورت گيرد از مزاياي بيمه محروم ميگردد. در بيمههاي اشخاص تنها در بيمههاي بيماري و عوارض ناشي از حوادث كه منجر به درمان و احياناً بستري شدن بيمه شده در بيمارستان و عمل جراحي ميشود، مبالغ قابل پرداخت تابع اصل جبران خسارت است، زيرا بيمه شده بيشتر از آنچه پرداخته است نميتواند دريافت نمايد. [24]
مبحث چهارم: اصل جانشيني
در پارهاي موارد ممكن است خطر مورد بيمه در اثر تقصير شخص ثالث به وجود آيد. در اين گونه موارد در مقابل بيمهگزار خسارت ديده، دو نفر متعهد و مسئول هستند. يكي بيمهگر كه به موجب قرارداد بيمه متعهد به جبران خسارت ناشي از خطر مورد بيمه ميباشد و ديگري عامل ورود زيان است كه به موجب قواعد مسئوليت مدني، مسئول جبران خسارت وارده به زيان ديده ميباشد. اگر بيمهگزار در اين گونه موارد حق داشته باشد علاوه بر دريافت خسارت از بيمهگر به عامل ورود زيان نيز مراجعه و مطالبه خسارت كند، با اصل جبران خسارت منافات پيدا خواهد كرد. زيرا همان طور كه گفته شد، طبق اصل جبران خسارت، بيمهگزار نميتواند بيشتر از آنچه به او خسارت وارد شده است دريافت نمايد. [25]
معمولاً بيمهگزاران دريافت خسارت از بيمهگر را ترجيح ميدهند و حاضر به رجوع مقصر حادثه نيستند چرا كه دريافت خسارت از شركتهاي بيمه به مراتب آسانتر از دريافت خسارت از مسئول حادثه است. زيرا ممكن است مسئول حادثه معسر بوده و ملائت كافي براي پرداخت خسارت نداشته باشد. به علاوه دريافت خسارت از مسئول حادثه در اغلب موارد نيازمند اقامه دعوي عليه اوست. اما دريافت خسارت به موجب بيمهنامه از يك شركت بيمه به مراتب سهلتر از دريافت خسارت از اشخاص ديگر است چرا كه شركتهاي بيمه به ندرت دچار ورشكستگي ميشوند و دريافت خسارت از اين شركتها معمولاً نياز به اقامه دعوي ندارد. بنابراين در اكثر قريب به اتفاق موارد بيمهگزار به بيمهگر مراجعه و خسارتش جبران خواهد شد. از طرف ديگر اگر عامل ورود زيان خسارتي پرداخت نكند برخلاف عدالت است و نميتوان پذيرفت كه مقصر از زيربار مسئوليت خود شانه خالي كند. [26] از سوي ديگر شناسايي حق جانشيني بيمهگر براي مراجعه به مسئول حادثه ناشي از اين نظر است كه بيمهگر در تعيين نرخ حق بيمه و تهيه تعرفههاي خود قهراً به امكان استرداد قسمتي از مبالغ بيمه شده از مسئولان حادثه توجه دارد و آن را در محاسبه حق بيمه خود منظور ميكند. [27]
لذا به حكم ماده 30 ق.ب. 1316 پس از پرداخت خسارت توسط بيمهگر به بيمهگزار، حق مراجعه به مسئول حادثه به بيمهگر منتقل ميشود و اوست كه ميتواند مسئول را تعقيب كند. ممكن است سؤال شود كه «حق جانشيني» [28] و «شرط جانشيني» [29] كه در پارهاي از تأليفات به كار برده ميشود، چه تفاوتي با يكديگر دارند؟ در پاسخ بايد گفت: در مواردي كه بيمهنامه نسبت به تأسيس جانشيني سكوت كرده باشد «حق جانشيني» به موجب ماده 30 ق.ب. 1316 و يا ماده 5 ق.ب.ا شخص ثالث پس از پرداخت خسارت زيان ديده به طور اتوماتيك و به حكم اصل جبران خسارت به بيمهگر منتقل ميشود. اما در بعضي بيمهنامهها ممكن است شرطي گنجانيده شود كه به موجب آن بيمهگر بعد از جبران خسارت بيمهگزار يا حتي قبل از جبران خسارت او، چنين حقي داشته باشد، كه اصطلاحاً آن را «شرط جانشيني» گويند. [30]
اصل جانشيني فقط در بيمههاي اموال و اشياء جاري است. دامنه شمول اين اصل در موارد زير محدود شده است:
1 ـ در بيمههاي مسئوليت مدني چون هدف از انعقاد قرارداد بيمه جبران خسارت وارده در اثر تقصير مدني بيمهگزار به اشخاص ثالث است اگر بيمهگر بعد از جبران خسارت ثالث به بيمهگزار رجوع نمايد، نقض غرض ميگردد، ولي در پارهاي موارد، كه بيمهگزار داراي تقصير سنگين بوده مثل: مستي يا فقدان گواهينامه يا تعمد، جهت حمايت از حقوق زيانديدگان قانونگذار بيمهگر را ملزم به جبران خسارت نموده اما حق رجوع او به بيمهگزار مقصر را محفوظ داشته است. (ر.ك: ماده 5 ق.ب.ا. شخص ثالث) [31]
2 ـ در بيمههاي اشخاص، بيمهگر نميتواند به استناد پرداخت سرمايه مورد تعهد خود، ادعا كند كه فعل شخص مقصر موجب زيان او شده و اين امر به او حق ميدهد كه عليه عامل خسارت دعواي ضرر و زيان طرح كند چرا كه هدف از بيمههاي اشخاص جبران خسارت نيست و تعهد بيمهگر به پرداخت مبلغ بيمه تنها به علت اجراي مفاد قرارداد بسته شده با بيمهگزار است. [32]
در بين بيمههاي اشخاص بيمه هزينههاي درماني تابع اصل غرامت هستند. به همين جهت مشمول اصل جانشيني ميگردند. مثلاً : اگر زيانديدهاي مشمول طرح بيمه تأمين اجتماعي باشد و سازمان تأمين اجتماعي اقدام به جبران هزينههاي درماني زيان ديده نمايد، سازمان مزبور حق دارد براي وصول هزينههاي پرداختي به مسئول حادثه يا بيمهگر او مراجعه و وجوه پرداختي را دريافت نمايد. [33]
3 ـ اگر خطر مورد بيمه در اثر تقصير شخصي كه مسئوليت اعمال او به عهده بيمهگزار است واقع شده باشد، بيمهگر نميتواند پس از جبران خسارت به مقصر يا بيمهگزار مراجعه كند.
4 ـ در مواردي كه مبلغ بيمه شده براي پوشانيدن تمام خسارات وارده كافي نباشد (م. 10 ق.ب. 1316) يا تعهد بيمهگر داراي فرانشيز باشد، حق بيمهگزار در دريافت خسارت از مسئول حادثه نسبت به مبلغي كه توسط بيمهگر جبران نشده همچنان باقي است. [34]
[1] . مارگريت وانل؛ «حسن نيت»، ترجمه دكتر غلامعلي صيفي و منصور اميني، مجله كانون وكلا، 1375، دوره جديد، ش 10، ص 194.
[2] . براي ديدن موارد ديگر در حقوق ايران ر.ك: دكترمحمد جعفر جعفري لنگرودي؛ حقوق تعهدات، ص 205.
[3] . مارگريت وانل؛ همان منبع، ص 205 و 195.
[4] . Rod D.Margo; “Aspects of insurance in aviation finance”, Journal of Airlaw and Commerce, Volume 62, Number 2, November – December, 1996.p.431.
[5] . آنوشيان آوانسيان؛ «اصل حسن نيت» فصلنامه بيمه مركزي، سال سوم، ش. 4 ص 12.
[6] . همان جا، ص 13.
[7] . دكتر عليرضا صاحب؛ همان منبع، ص 24 و 25.
[8] .آيت كريمي؛ بيمه اموال و مسئوليت، ج1، ص 62.
[9] . همان منبع؛ ج2، ص 26.
[10] . آنوشيان آوانسيان؛ همان منبع، ص 15.
[11] . دكتر ايرج عليآبادي؛ همان منبع، ص 3.
[12] . دكتر غلامحسين جباري؛ «پنج اصل در حقوق بيمه»، ماهنامه صنعت حمل و نقل، ش 63، دي ماه 1366، ص 3.
[13] . Policy Proof of interest.
[14] . دكتر عليرضا صاحب، همان منبع، ص 153.
2.Interest or not interest.
[16] . E.R.Hardy Ivamy; General principles of Insurance Low, Fouth edition, London: Butter Worths.1979,P.25.
[17] . هادي دستباز؛ همان منبع، ج 2، ص 70.
[18] . دكتر غلامحسين جباري، همان جا.
[19] . روژه ـ بو؛ همان، ص 58.
[20]. آيت كريمي؛ همان منبع، ج2، ص 28.
[21] . دكتر ايرج عليآبادي؛ كاربرد اصل غرامت در بيمههاي باربري، «فصلنامه بيمه مركزي»، س سوم، ش 2، ص 23.
[22] . ماده 233 ق.م: «شروط مفصله ذيل باطل و موجب بطلان عقد است: 1 ـ ... 2 ـ شرط مجهولي كه جهل به آن موجب جهل به عوضين شود»؛ ماده 654 ق.م: «قمار و گروبندي باطل و دعاوي راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همين حكم در مورد كليه تعهداتي كه از معاملات نامشروع توليد شده باشد جاري است.»
[23] . ژان لوك ـ اوبر؛ همان منبع، ص 10.
[24] . آيت كريمي؛ كليات بيمه، ص 402.
[25] . همان، بيمه اموال و مسئوليت، ج2، ص 69.
[26] . دكتر غلام حسين جباري؛ مؤسسات بيمه، ص 38.
[27] . آيت كريمي؛ كليات بيمه، ص 90.
[28] . Right of subrogation.
[29] . Subrogation clause.
[30] . Thomas E.Green & the Merritt company Edidtorial stoff; Glossary of Insurance, california: Merrit company, 1987,p.197.
[31] . دكتر جان علي محمود صالحي؛ همان منبع، ص 63.
[32] . ژان لوك ـ اوبر؛ همان منبع، ص 13.
[33] . دكتر جان علي محمود صالحي؛ همان منبع، ص 125.
[34] . آيت كريمي؛ همان
