ماليات بر ارزش افزوده، تمامي زنجيره توليد کالا و خدمات را در بر مي گيرد و در هر مرحله به نسبت ارزش افزوده ايجاد شده براي کالا و خدمات، ماليات جداگانه دريافت مي شود.
اين روش جايگزين ماليات بر توليد و فروش مي شود که ماليات آن به جاي محصول نهايي در مراحل مختلف محاسبه و دريافت مي شود.
اگر فرايند توليد لباس، چهار مرحله در نظر گرفته شود، در هر مرحله به نسبت ارزش افزوده ايجاد شده، ماليات دريافت خواهد شد و توليد کننده پارچه، بنکدار يا عمده فروش، خياط و مصرف کننده هر کدام جداگانه ماليات خود را پرداخت مي کنند.
بنابراين اگر در هرکدام از چهار مرحله اي که پارچه طي مي کند تا به صورت لباس درآيد و به دست مشتري برسد مثلا ?? هزار تومان ارزش افزوده ايجاد شده باشد، ماليات بر مبناي ?? هزار تومان محاسبه مي شود و ?? هزار تومان ارزش افزوده نهايي ملاک محاسبه نيست.

 به همين دليل، ماليات بر ارزش افزوده مي تواند به عادلانه شدن پرداخت ماليات ها کمک کرده و از ماليات مضاعفي که معمولا در روش هاي ديگر به مصرف کننده نهايي تحميل مي شود، جلوگيري کند.
نادر آريا معاون سازمان امور مالياتي ايران گفته است:"در اين روش ماليات گيري کليه عرضه کنندگان کالاها و خدمات به عنوان مودي مالياتي بايد علاوه بر بهاي کالا يا خدمت عرضه شده، به صورت درصدي از بهاي فروش کالا و خدمت در زمان فروش از خريداران اخذ کنند و به صورت دوره اي (فصلي) به سازمان مالياتي کشور واريز کنند."
به گفته آقاي آريا، در اين روش، واردکنندگان، توليدکنندگان، توزيع کنندگان و صادرکنندگان به عنوان عامل وصول و نه پرداخت کننده ماليات محسوب مي شوند.

سهم دولت و شهرداري
بر اساس قانون ماليات بر ارزش افزوده، مصرف کنندگان در قبال خريد کالاها و خدمات صورتحساب دريافت مي کنند ولي اکنون بسياري از مشاغل به خصوص مشاغل خرده فروشي امکان ارائه صورتحساب يا فاکتور فروش را ندارند.
به گفته آقاي آريا، قانون ماليات بر ارزش افروده به شکلي است که مي توان در هر مرحله از واردات، توليد و توزيع ماليات گرفت و مشکلي هم پيش نمي آيد چون ماليات در مراحل قبلي گرفته شده است.
ماليات در اين روش سه درصد است که يک و نيم درصد آن مربوط به ماليات بر ارزش افزوده و يک و نيم درصد آن نيز عوارض شهرداري است.
معاون سازمان مالياتي مي گويد که در تمام کشورهاي دنيا ماليات بر مصرف هم متعلق به حکومت مرکزي و هم متعلق به شهرداري يا حکومت محلي است و در برخي موارد حتي سهم شهرداري يا حکومت محلي بيشتر است.
بر اساس اين قانون ابتدا فعالان اقتصادي در سازمان امور مالياتي ثبت نام مي شوند. بر اساس آخرين گزارشها، تاکنون 80 هزار فعال اقتصادي براي اجراي اين قانون ثبت نام کرده اند.
به گزارش سازمان مالياتي، تمام صادرکنندگان و واردکنندگان، فعالان اقتصادي با مجموع فروش کالا و ارائه خدمات بيش از 125 ميليون تومان در پنج ماه آغاز امسال و فعالان اقتصادي با مجموع فروش کالا و خدمات بيش از 300 ميليون تومان در سال 1386 از مشمولان مرحله اول اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده هستند.

مزايا و معايب
ماليات بر ارزش افزوده سابقه اي چهل و چندساله در جهان دارد، ولي براي اولين بار در ايران اجرا مي شود.
از نظر کارشناسان اين قانون يکي از قوانين مهم براي اصلاح ساختار اقتصاد کلان ايران است که به شدت بر درآمدهاي نفتي متکي است.
برخي کارشناسان مي گويند اين روش ماليات ستاني مي تواند موجب سالم تر شدن درآمدهاي دولت، افزايش سهم ماليات از محل توليدات داخلي و عادلانه شدن توزيع درآمد شود اما اين نگراني نيز وجود دارد که برقراري اين شيوه ماليات ستاني به افزايش تورم بينجامد.
گستردگي قوانين دست و پا گير اداري، هزينه هاي بالاي وصول، پيچيدگي امور تشخيص و نامعلوم بودن فعاليت‌ هاي اقتصادي ممکن است اين قانون را با مشکل رو به رو کند.
در مقابل کاهش فرار مالياتي و گستردگي منابع جديد مالياتي از مهمترين مزاياي قانون ماليات بر ارزش افزوده به شمار مي رود.
برخي نيز عقيده دارند اين شيوه ماليات ستاني توزيع درآمد را عادلانه تر کرده و نقش به سزايي در تعديل فقر ايفا مي کند. زيرا فقرا نسبت به سهمي که در مصرف دارند، ماليات کمتري خواهند پرداخت.
دولت اميدوار است با اجراي اين قانون چتر مالياتي خود را گسترده تر کرده و با جلوگيري از فرار مالياتي، سهم درآمدهاي مالياتي خود را افزايش دهد.