تبليغاتX
فنون مدیریت - تجارت جهاني فنون مدیریت
نویسنده : - ساعت 10:35 روز دوشنبه پنجم اسفند 1387

مقدمه :

خدمات تقريبا” در تمام نظامهاي اقتصادي نقش خيلي مهم و رو به رشدي ايفا مي كند . در بسياري از كشورها خدمات در مقايسه با كشاورزي ، صنعت و توليد صنعتي بزرگترين بخش اقتصادي به شمار مي آيد . با وجود اين ارزش صادرات خدمات در سال 1998 فقط 14 ارزش صادرات كالايي بود . ولي از آنجا كه بسياري از جنبه هاي تجارت خدمات درآمارهاي اقتصادي ملي در نظر گرفته نمي شود ، اين ارقام ممكن است سطح واقعي تجارت خدمات را نشان ندهد .

تجارت خدمات در بسياري از كشورها رشد قابل ملاحظه اي داشته و از جمله صدورخدمات از طرف كشورهاي كم درآمد در سالهاي 1983تا 1997 پنج برابر شده است . بسياري از كشورهاي داراي درآمد پايين و متوسط نيز در اين دوره صادرات خدمات خود را افزايش داده اند :  صادرات خدمات در كشورهاي شرق آسيا . منطقه اقيانوس آرام تقريبا” نه برابر، در آمريكاي لاتين چهار برابر و در جنوب آسيا سه برابر شده است . هر چند صدور خدمات در آفريقا و خاورميانه تقريبا“ دو برابر شده ولي اين مناطق بوضوح از ديگران عقب ماندند صدور خدمات كشورهاي با در آمد بالا تقريبا” چهار برابر شده است .

 

تاريخچه و نحوه شكل گيري

 

موافقنامه عمومي تجارت خدمات كه در دور اروگوئه مورد توافق كشورها ي عضو قرار گرفت پس از موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت گات كه در سال 1948 ايجاد شد مهمترين دستاورد نظام چند جانبه تجاري به حساب مي آيد موافق نامه عمومي تجارت خدمات براي اولين بار قواعد و تعهدات توافق شده بين المللي نظير موافقت نامه تعرفه و تجارت را به حوزه عظيم و در حال رشدي از تجارت بين الملل گسترش داد هر چند كه آمار قابل اعتماد براي تجارت خدمات بسيار اندك است اما عموما“ عقيده بر اين است كه حجم تجارت خدمات يك چهارم ارزش بين المللي كالا است بخش مهمي از تجارت بين المللي خدمات از مرزهاي ملي نمي گذرد و بدون شك اين بخش سهم عمده اي از تجارت بين المللي خدمات را تشكيل مي دهد اين در خالي است كه فعاليتهاي عرضه كنندگان مانند شعبه يك بانك خارجي و يا مصرف كنندگان خدمات ماند گردش گر خارجي معمولا, در آمارها منعكس نمي شود حوزه موافق نامه عمومي تجارت خدمات تمامي اشكال بين المللي خدمات را دربر مي گيرد اين بدين معني است كه موافق نامه عامل مهم و جدي در بخش عمده اي از فعاليت هاي اقتصادي جهان محسوب مي شود از آنجائيكه سهم مهمي از تجارت خدمات در درون اقتصاد ملي كشور ها همان تاثير را مي گذارد كه موافق نامه عمومي تعرفه و تجارت بر قوانين داخلي كشورها دارد .

 

سازمان جهاني تجارت (wto)

براساس اسنادمذكورشروع به كارسازمان جهاني تجارت حداكثرتااول ژانويه 1995مقررگرديد.اين سازمان تنها ارگان دربرگيرنده گات وكليه اصلاحات وتوافقات اروگوئه است.درراس سازمان كنفرانس وزيران قرارداردكه حداقل هردوسال يكبارتشكيل جلسه مي دهدوداراي شوراي عمومي است كه وظيفه عملياتي كردن توافقات وتصميم هاي وزيران رابرعهده دارد.بعلاوه اين شورا خودبه عنوان ارگان حل اختلاف وبررسي مكانيسم سياست هاي تجاري تمام موضوعات تجاري راكه دراهداف سازمان آمده بررسي خواهدكرد.شوراي عمومي ازسه شوراي تخصصي بشرح زيرتشكيل شده است

      1 -شوراي تجارت كالا

      2-شوراي تجارت خدمات

     3-شوراي تجارت جنبه هاي حقوقي مربوط به مالكيت معنوي

در مفاد موافقت نامه ايجاد سازمان جهاني تجارت وظايف حيطه عمل ساختارتشكيلاتي ارتباط سازمان به ديگر ارگانها دبير خانه بودجه وضيعت حقوقي نحوه تصميم گيري اصلاحات بعدي عضويت وخروج وسايرمواردآمده است.اين موافقت نامه داراي  چهار پيوست وهرپيوست شامل پيوست هاي فرعي وبخش هاي وماده هايي ميباشد.

 

2-موافقت نامه عمومي تجارت درخدمات

مذاكرات تجاري دوراروگوئه كه درسال 1986اغازشدودرسال 1994پايان يافت اولين دورمذاكراتي بود كه خدمات رانيز مانندكالاها مورد بررسي قرارميداد.درپايان مذاكرات دراوريل 1994 ،125 كشورقانون نهايي دور اورگوئه رادرمراكش امضا كردندوسازمان جهاني تجارت راتشكيل دادندكه موافقت نامه عمومي تجارت خدمات ياGATS نيزپيوست ان بود.

GATS تجارت همه گونه خدمات تجاري رادربرميگيردوبرفعاليت هاوقوانين وضع شده توسط اعضاWTO  احاطه دارد. 

 

اين موافقت نامه ازبخشهاي زيرتشكيل گرديده است:

1-2 متن موافقت نامه كه شامل شش بخش است(ماده يك تا29)

2-2 ضمائم كه شامل هشت ضميمه مي باشد وفقط دو ضميمه آن مربوط به مخابرات ومخابرات پايه است

3-2 جداول تعهدات خاص

مي توان گفت 29 ماده موافقت نامهGATS  برروي تجارت خدمات دركل داراي شش بخش مي باشد:

   بخش يك :

حوزه پوشش و تعاريف (ماده يك )

بخش دو :

نظام و الزامات كلي (از ماده دو الي ماده پانزده )

بخش سه :

تعهدات ويژه (از ماده شانزده الي ماده هيجده )

بخش چهار :

آزاد سازي تدريجي (از ماده نوزده الي بيست و يك )

بخش پنج:

مفاد مربوط به موسسات (از ماده بيست و دو الي بيست و شش )

بخش شش :

مفاد نهايي (از ماده بيست و هفت الي بيست و نه )

لازم به توضيح است كه ماده بيست و نه فقط در بر گيرنده ضمائم مي باشد كه تعداد آنها هشت ضميمه است و ضميمه هفت و هشت مربوط به مخابرات و مذاكرات مربوط به مخابرات پايه است .

بخش يك حوزه و تعريف موافقت نامه را بيان مي دارد . بخش دو كه طولاني ترين قسمت است در رابطه با الزامات و نظم و مقررات مي باشد يعني قوانيني كه براي تمام بخشها به همه خدمات و همه اعضا اعمال مي شودو بخش سه قوانين دولتي تعهدات ويژه در جداول زماني را بيان ميكند بخش چهار مربوط به گفتگوهاي آينده و جداول مربوطه خودشان ميباشد . بخش پنج و شش هم اصول نهايي و اصول سازماني را مي پوشاند  .

 

تجارت كالا و خدمات جهان در سال 2002به تفكيك منطقه

(مليون دلار )

   

 

صادرات

صادرات

صادرات

واردات

واردات

واردات

كالا

خدمات

كل

كالا

خدمات

كل

جهان

6424000

1538400

7963400

6685000

1522300

8207300

آمريكاي شمالي

946365

304000

1350365

1431230

260100

1691330

آمريكاي لاتين

351500

54900

406400

315100

62900

418000

اروپاي غربي

2648445

744200

3392645

2644315

695400

3339715

اتحاديه اروپا

2441190

673300

3114490

2437840

650900

3088740

آفريقا

138900

29400

168300

133000

40400

173400

خاورميانه

236000

22000

268000

183100

470000

220100

آسيا

1793700

315500

2109200

1641400

353800

2298200

 

 

 

تجارت كالايي 20 كشور عمده صادر كننده ووارد كننده در سطح جهان در سال 2002

 

 

صادرات

صادرات

 

واردات

واردات

رتبه 

كشور

ارزش

رتبه

كشور

ارزش

1

آمريكا

692517

 

1

آمريكا

1202499

2

آلمان

612226

2

آلمان

492221

3

ژاپن

415985

3

انگلستان

229812

4

فرانسه

229497

4

ژاپن

226285

5

چين

225565

5

فرانسه

226440

6

انگلستان

275826

6

چين

295202

7

كانادا

252522

7

ايتاليا

241088

8

ايتاليا

251998

8

كانادا

227589

9

هلند

242261

9

هلند

217707

10

بلژيك

212226

10

هنگ كنگ

208600

11

هنگ كنگ

200617

11

بلژيك

195652

12

كره

1624471

12

مكزيك

176457

13

مكزيك

160787

13

اسپانيا

152678

14

تايوان

120257

14

كره

152126

15

سنگاپور

125586

15

سنگاپور

116220

16

اسپانيا

118918

16

تايوان

112620

17

فدراسيون روسيه

106858

17

سوئيس

82522

18

مالزي

95655

18

مالزي

80219

 

 

جهانگردي و صادرات خدمات

يكي از بزرگترين چالشهاي موجود آن است كه جهان گردي هميشه دربخش خدمات ديده است وهيچ گاه دربخش صادرات موردتوجه قرارنگرفته است.طي سال1995بيشترين ميزان رشداعلام شده براي جهانگردي درمناطق آفريقا44درصدآمريكا36درصدوخاورميانه33درصدبوده است همانندديگربخشهارشداين نسبت براي بسياري ازكشورهاي درحال توسعه بيشتراحساس مي شود.

جهانگردي و تجارت كالا و خدمات هردو داراي اهميت بوده و اثر معنا داري بر رشد اقتصادي دارند . براي نمونه يك كشور اگر تجارت خدمات نداشته باشد مي تواند داراي نسبت بالاي در آمد جهانگردي به خدمات باشد . به شرطي كه جهانگردي پيشرفته اي داشته باشد .

 

تراز جهانگردي

تراز جهانگردي و هزينه هاي جهانگردي در سطح جهاني برابر با صفر است در دهه 1985-1995 منطقه آمريكا موفق شده كه تراز منفي خود را به تراز مثبت برساند يعني تراز منفي خود را از (7/5-)ميليلرد دلار در سال 1985 به (18/2+)ميليارد دلار در سال 1995 برساند اين نتيجه بيشتر به علت توسعه در آمريكاي شمالي بوده است . در اروپا اين اتفاق كاملا“ بر عكس بوده يعني تراز مثبت آن به تراز منفي تبديل شده است (5/12 ميليارد دلار در سال 1985 به 9 ميليارد دلار در سال 1995) منطقه جنوب آسيا داراي تراز مثبت بوده 1/0 ميليارد دلار در سال 1985 به 5/1 ميليارد دلار در سال 1995 رسيده كه خاكي از پر جاذبه ترين كشور هاي منطقه است .

 

تاثير در آمد و قيمتها در تقاضاي جهانگردي

 

اقتصاد دانان معتقد هستند كه تقاضاي جهانگردي اصولا“ بوسيله در آمد و قيمتها تحت تاثير قرار ميگيرند . اطلاعات در مورد دامنه تغييرات در تقاضا نتيجه هر يك از اين تغييرات مي باشد كه براي هر دوي عرضه كنندگان و سياست گزاران جهانگردي داراي اهميت است آزمايش كردن هر يك از اين تغييرات به طور جداگانه موثر خواهد بود در مورد افزايش در آمد مقابل افزايش قيمتها , تاثير مثبتي روي مقاصد جهانگردي خواهد داشت بنابراين افزايش در آمد حاصل افزايش در خريدهاي جهانگردي است شيبه تاثير افزايش در امد بر تقاضا براي ساير كالاها و خدمات , يعني يك كالاي معمولي . زيرا تقاضا براي آن به در آمد

مرتبط است . در هر صورت ممكن است افزايش در آمد كاهش تقاضا را هم به دنبال داشته باشد مانند جهانگردي در بازارهاي مقصد انبوه كه بر اين امر دلالت دارد كه جهانگردي كالايي نامرغوب است بدين ترتيب ممكن است كه يك بازار به جاي بازار ديگري انتخاب شوند .

اگر تقاضا به درآمد مرتبط باشد و بيش از تناسب افزايش يابد ، كالا به عنوان كالاي لوكس شناخته شده است و اگر تقاضا به درآمد مرتبط باشد و بيش از تناسب افزايش يابد، كالا به عنوان كالاي لوكس شناخته شده است و اگر تقاضا كمتر از تناسب افزايش يابد ؤ به عنوان يك كالاي ضروري شناخته شده است . بر حسب مفهوم كشش تقاضا , تقاضا براي يك كالاي لوكس با توجه به تغييرات در آمد حساس است در حالي كه براي يك كالاي ضروري بدون كشش است . مورد دومي كه در نظر گرفته مي شود تاثير تغييرات قيمت روي تقاضاي جهانگردي با درآمد ثابت است . معمولا“ تقاضا با نوسان قيمتها ارتباط منفي دارد بدين منظور كه كاهش در قيمت موجب افزايش تقاضا مي شود و بر عكس تاثير كاهش در قيمت كالاعاي جهانگردي در جدول فوق ترسيم شده است زماني كه قيمت كالاهاي جهانگردي ارزان است بودجه اشخاص مي تواند نهايتا” از ot به جاي ot خريداري كند . در حالي كه مقدار نهايي ساير كالايي كه مي توانست خريداري شود در og ثابت مانده است تركيبات بهينه اصلي و جانشيني جهانگردي و ساير كالاها و خدمات به ترتيب نقاط D,E هستند . به دين منظور كاهش قيمت كالاهاي جهانگردي نتيجه در افزايش تقاضا است و رضايت شخصي كه OT2 از كالاها و خدمات جهانگردي و OG2از ساير كالاها را مي خرد به OT1 وOG1 نقطه مقابل هم هستند و بدين ترتيب نوسانات در آمد و قيمت افراد روي نقتضاي جهانگردي تاثيرات مثبت و منفي مي گذارد و نهايتا” افزايش تثاضا اقتصاد ملي و بين المللي دولتها را دگرگون مي كند .

 

خلاصه و نتيجه گيري

 

 پژوهشگران مطالعات اقتصادي ، اقتصاد را به هفت منطقه تقسيم مي كنند كه اقتصاد جهانگردي با اين هفت

منطقه ارتباط تنگاتنگ دارد مانند اقتصاد كلان ، خرد ، منطقه اي ، اقتصاد بين الملل ، صنعتي ، اقتصاد دولتي واقتصاد  مطالعه عملكرد سيستم .

اقتصاد جهانگردي جنبه هاي تجاري توريسم را در مقياسي وسيع تحت پوشش قرار مي دهد و نقش عمده اي بر درآمد ملي دولتها دارد .

چون جهانگردي با صنايعي زيادي مانند كشاورزي ، حمل و نقل ، هتلداري …..در ارتباط است  بنابراين صنعتي كاربر است با ضريب تكاثري بالا و يكي از بهترين صنايع براي ايجاد اشتغال و درآمد است .

نسبت جهانگردي با توليد ناخالص ملي در مناطق مختلف جهان چشمگير بوده و اين باعث توجه بيشتر دولتها به اين صنعت بوده و رشد و رفاه اقتصادي را به بار آورده است .

تراز جهانگردي و هزينه هاي جهانگردي در سطح جهان برابر با صفر بوده است اما در برخي كشورها تراز مثبت و در برخي ديگر تراز منفي بوده است .

در ارزيابي اقتصادي جهانگردي به اين نتيجه مي رسيم  كه اين صنعت به تنهايي نمي تواند ديده شود يعني به سياست گذاري موثر و به عواملي مانند محاسبه تطبيقي و ارزيابي ساير بخشهاي اقتصادي نياز دارد .

جهانگردي منبع درآمدها ي متعددي براي دولتها است مبالغ هنگفتي مانند مالياتها و عوارض گوناگون ، كه به خزانه دولت وارد مي شود گوياي اين مدعا است .

تقاضا براي جهانگردي در مقايسه با ساير كالاها و خدمات به ميزان بودجه اختصاصي اشخاص ، اولويت هاي آنان و قيمت ساير كالاها و خدمات بستگي دارد.

تقاضاي جهانگردي با نوسانات در آمد اشخاص و قيمتها ارتباط تنگاتنگي دارد ؤ يعني : اگر در آمد افزايش يابد و قيمتها پايين باشد تقاضا براي جهانگردي افزايش مي يابد و بر عكس .

با توجه به مطالب مذكور و تجزيه و تحليلي نتايج به اين نتيجه مي رسيم كه جهانگردي صنعتي حساس با منافع اقتصادي بالقوه است و هر گونه برنامه ريزي و سياست گذاري چه در سطح خرد و چه در سطح كلان تاثيرات مثبت و منفي روي اين صنعت مي گذارد بنابراين بايستي جهت رسيدن به توسعه پايدار اين صنعت عاقلانه عمل كرد تا رشد و شكوفايي اقتصادي را بر بار آورد

 

فهرست منابع

 

THE ECONOMICS OF TOURISM EDITEDBY:M. THEA SINCLAIR &MIKE STABLE          

  2-ENCYCLOPEDIA OF TOURISM.JAFAR JAFARI                                                                         

3-TOURISM PLANNING . INSKEEP                                                                                                   

4-TOURISM ECONOMICS REPORT . WORD TOURIM ORGANIZATION . FIRST EDITON 1998        

 

تهيه كننده: مهدي امين ترابي


|



انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس