تبليغاتX
فنون مدیریت فنون مدیریت

زعفران

نویسنده : - ساعت 11:18 روز سه شنبه هفتم خرداد 1387

يكي از مهمترين مباحث در اقتصاد ايران در دهه اخير بحث صادرات غير نفتي بوده است. در سال 82 مقدار  6/15476 هزار تن انواع كالاهاي غير نفتي به ارزش  5/47299 ميليـــارد ريـــال  معـــادل 2/5972 ميليون دلار از  طريق مبادي گمرك كشور به خارج صادر گرديده است. اين ارقام در مقايسه با دوره مشابه سال  1381  مبين اين واقعيت است كه صادرات كالاهاي غيرنفتي در سال 1382 به لحاظ وزن و ارزش به ترتيب حدود  8/15 درصد و 6/29 درصد افزايش داشته است.

تركيب ارزش صادرات غير نفتي كشور به 5 قاره جهان بدين نحو بوده است كه حدود 5/75 درصد كل به ارزش   4509 ميليون دلار به قاره آسيا،  7/18 درصد به ارزش  9/1116 ميليون دلار به قاره اروپا ،  3/3 درصد به ارزش  6/200 ميليون دلار به قاره آمريكا 1 / 2 درصد به ارزش  127 ميليون دلار به  قاره آفريقا و حدود 3/0 درصد به ارزش  7/18 ميليـــــون دلار به قاره اقيانوسيه تشكيـــل مي دهد.

تركيب ارزش صادرات كالاهاي غير نفتي سال  1382بر اساس گروههاي عمــــده كالايي نشــان مي دهد كه حدود 4/52 درصد از كل ارزش صادرات كالاهاي غير نفتي اين دوره را صادرات كالاهاي / صنعتي،  22 درصد را صادرات گروه كالاهاي كشاورزي ، حدود  7/11 درصد صادرات فرش و صنايع دستي مي باشد.

يكي از محصولاتي كه در صادرات غير نفتي و در گروه كالاهاي كشاورزي داراي اهميت مي باشد، زعفران است. زعفران به عنوان با ارزش ترين محصول كشاورزي  و گرانترين ادويه جهان، در تاريخ كشور جايگاه ويژه اي دارد . اين محصول جايگاه چهارم را در بين محصولات كشاورزي پس از پسته ، پوست و سالامبور  وكشمش به خود اختصاص داده است.

زعفران گياهي است  از خانواده زنبقيان با نام علمي  Crocus Satirus  كه احتمالاً اين نام از اسم منطقه اي در شرق مديترانه به نام كوريكوس گرفته شده است.

اين گياه شامل  700 گونه است كه در نقاط مختلف جهان پراكنده اند. در ايران تنها 10 گونه از اين محصول  شناخته شده است كه از اين ميان، يك نوع آن خوراكي بوده و كشت مي شود. زعفران ازجمله محصولات مهم نباتات صنعتي ايران است كه به واسطه اهميت اقتصادي آن طلاي سرخ نامگذاري شده است. اين محصول در ايران از سابقه كشت طولاني برخوردار بوده ودرطول زمان از منشأ اصلي اش يعني نواحي مختلف آسيا به نقاط ديگر جهان گسترش يافته است. علاوه بر ايران ، منطقه كشمير هندوستان نيز سابقه اي طولاني در زراعت زعفران دارد.

كشور چين پس از حمله مغولها به ايران و ناحيه اندلس (اسپانيا ي كنوني) در نيمه دوم قرن دهم ميلادي توسط مهاجرت مسلمانان به اين ناحيه، به مناطق كشت زعفران پيوسته اند.

موارد مصرف  وخواص زعفران

هر يك از اجزاي زعفران از نظر ايجاد  درآمد حائز اهميت است. مادگي گل زعفران كه به صورت زعفران عرضه مي شود به طور عمده در صنايع آشپزي ، صنايع پخت  و رنگ كردن و معطر كردن كره وپنير و همچنين در نوشابه سازي به كار برده مي شود.

 در آمريكا،  سوسيس و جوهرها را با زعفران رنگي مي كنند و در بعضي از  مناطق اسپانيا عملاً در پخت و پز به عنوان ادويه به كار مي رود.  در چين معتقدند كه زعفران خون را غني مي سازد و جريان خون را تسهيل و تسريع مي نمايد و به عنوان آرامبخش  ومسكن استفاده  شده و براي تسكين بيماري آسم ، سياه سرفه والتهابات به كار مي رود.

زعفران طبق نظر  حكماي طب سنتي از نظر طبيعت گرم وخشك است . خواص آن فرح آور  قوي و براي تقويت حواس و مغز نافع است.

زعفران داراي رنگ، طعم و عطر خاصي است كه هر يك از اين خصيصه ها مربوط به يك دسته از مواد شيميايي آلي مي باشد كه تاكنون برخي از آنها شناخته شده است. بعلاوه زعفران داراي مقاديري مواد معدني ،آب و ويتامين است.

زعفران در نقاطي رشد مي كند كه آب و هوايي معتدل با تابستانهاي گرم وخشك و زمستانهاي ملايم دارند. زمان برداشت محصول  با پيدايش اولين گل بفنش شروع مي شود كه اوايل  آبان تا اوايل آذر ماه است.  جمع آوري گل زعفران با دست انجام مي شود.  كاشت اوليه  زعفران يك بار انجام مي شود و محصول آن  بمدت  7 تا 10 سال جمع آوري مي شود. بعد از تمام شدن گل  چيني  قسمت اصلي  زعفران را از گلبرگ ها جدا مي كنند. اين كار در مزارع ايران با دست و معمولاً به صورت گروهي انجام مي گيرد،كلاله هاي جدا شده را به دقت در كنار هم مي گذارند و دردسته هاي منظم  10 تا 20 گرمي مرتب مي كنند و آنها رادسته بندي مي كنند كه اين دسته ها آماده خشك كردن مي باشند.

ايران بيشترين سطح زير كشت زعفران را در دنيا  به خود اختصاص داده است . كشورهاي چين وهند نيز در سالهاي اخير به جرگه توليد كنندگان زعفران در جهان  پيوسته اند. كشور اسپانيا كمترين سطح زير كشت را دارا مي باشد و لي در دنيا زعفران اسپانيا بسيار مشهور تر از زعفران ايران است.

 

سطح زير كشت زعفران ايران وكشورهاي توليدكننده عمده جهان

 2002  - 2001                           (هكتار)

كشور

ايران

مراكش

يونان

هند

چين

اسپانيا

ساير كشورها

سطح زير كشت

51500

2500

1750

1000

500

125

4

 ايران بزرگترين توليد كننده زعفران در سطح جهان بوده و بيش از 90 درصداز توليد جهاني را به خوداختصاص مي دهد بعد از آن يونان ،‌مراكش و هند قرار دارند كه هر كدام نسبت به ايران سهم ناچيزي در توليد جهاني را دارا مي باشند.

 توليد زعفران ايران وكشورهاي توليدكننده زعفران در جهان

                2002 – 2001                      (تن)

 

كشور

ايران

يونان

مراكش

هند

چين

اسپانيا

ساير كشورها

توليد

185

7

3

3

1

1

4

  راندمان    82  :  19/4  هكتار/ كيلوگرم

راندمان     81  :  59/3  هكتار/ كيلوگرم

سطح زير كشت ايران                         توليدايران              82 – 81

سال

81

82

سال

81

82

سطح زير كشت

(هكتار)

51152

15/54437

توليد (تن)

184 تن

275/228 تن

ميزان صادرات در سال  1379 ،  107 تن ، درسال  1380، به 121 تن ،در سال 1381 به 130 تن و در سال 1382 به 147 تن رسيده است که اين ميزان حدود 64 درصد توليد داخلي است. در سال 1381 ايران به  36 کشور زعفران صادر کرده است که ارزش آن  59 ميليون دلار بوده است و در اين ميان امارات متحده عربي  با وارد کردن 7/61 تن زعفران ايران  به ارزش 4/27 ميليون دلار و اسپانيا با وارد  كردن 1/44 تن زعفران ايران به ارزش 20 ميليون دلار  از عمده ترين وارد کنندگان زعفران بوده اند.

در سال 1382 ايران به  44 کشور صادرات زعفران داشته  است که ارزش آن حدود 70 ميليون دلار بوده است و در اين ميان امارات متحده عربي با وارد کردن حدود 75 تن زعفران ايران به ارزش حدود 35ميليون دلار و اسپانيا با وارد کردن  1/43 تن زعفران ايران  به ارزش  21 ميليون دلار از عمده ترين وارد کنندگان زعفران در سال  مذکور بوده اند.

ايتاليا ، فرانسه، سوئيس ، عربستان سعودي، کويت، سوئد ، تايوان وآلمان هر يک با وارد کردن  1 تا 5 تن زعفران به ترتيب از مهمترين وارد کنندگان زعفران ايران بوده اند.

در فروردين ماه سال 1384 ،  9 تن زعفران به ارزش  8/4 ميليون دلار صادر گرديده که از لحاظ وزني نسبت به ماه مشابه سال قبل   7/6 درصد و از لحاظ ارزشي  1/3 درصد کاهش داشته است.

 ميزان و ارزش صادرات زعفران ايران به جهان

1382  -  1378

سال

وزن(تن)

ارزش(ميليون ريال)

ميليون دلار

قيمت واحد

/kgدلار

1378

4/82

24/59884

12/34

414

1379

4/107

13/76482

58/43

406

1380

6/121

81/90112

35/51

422

1381

2/130

01/448827

08/59

453

1382

4/147

07/561424

8/70

480

عمده تريرن صادر کنندگان جهاني زعفران را طي سالهاي  2001 – 1977 ايران ،اسپانيا، يونان ، فرانسه ، چين ، آلمان ، ايتاليا ، هند، انگلستان وسوئيس تشکيل مي دادند. در سال  1997 کشور  اسپانيا عمده ترين صادر کننده زعفران به دنيا بوده  است و ايران در رتبه  دوم قرارداشته است. درسالهاي 1998 تا  2001 رتبه اول به ايران تعلق گرفته و اسپانيا در رتبه دوم قرار دارد. اين مطلب نشان دهنده اين  است که ايران يک صادر کننده مهم و عمده زعفران به جهان مي باشد. چين به مرور زمان توانسته است  رتبه خود را از مرتبه هشتم به رتبه چهارم ارتقاء دهد. از آنجا که چين به کارگر ارزان قيمت  و زمينهاي وسيع دسترسي دارد، مي تواند رتبه خود را در صادرات زعفران ارتقاء دهد و اينجاست که بايد با بررسي دقيق بازار زعفران و وضعيت آن در بازار جهاني ترتيبي اتخاذ نماييم که ايران بازار جهاني را از دست ندهد. بنابراين علاوه بر کشورهايي مثل اسپانيا، يونان، فرانسه و آلمان که از رقباي عمده و مهم ايران به شمار مي روند، چين را نيز مي توان به عنوان رقيب محسوب کرد. در حال حاضر تحرکاتي در افغانستان نيز در حال وقوع مي باشد.

کشورهاي اسپانيا، ايتاليا، آمريکا، فرانسه ،امارات متحده عربي و ترکمنستان از جمله کشورهاي بزرگ وارد کننده زعفران محسوب مي شوند.

آمريکا واردات را بيشتر با هدف مصرف داخلي انجام ميدهد ولي کشورهاي ديگر صادرات مجدد نيز دارند. امروزه اسپانيا با وارد کردن و بسته بندي مجدد و  صادرات مجدد زعفران توانسته است بازار خود  را در جهان حفظ نمايد.

در حال حاضر وضعيت واحدهاي فعال و طرحها در زمينه زعفران بشرح ذيل مي باشد:

واحدهاي درجه بندي وبسته بندي زعفران به تعدادل  30 واحد و ظرفيت اسمي 434 تن در 8 استان به ترتيب استان خراسان با 17 واحد ، تهران 6 واحد ، فارس 2 واحد واستانهاي سمنان، آذربايجان غربي، اصفهان ، مرکزي ويزد، هر کدام با يک واحد ، فعال مي باشند.

واحدهاي فعال درجه بندي و دسته بندي  

 

استان

تعداد واحد

ظرفيت(تن)

سرمايه ثابت

(ميليون ريال)

اشتغال (نفر)

آذربايجان غربي

1

20

739

12

اصفهان

1

5/0

651

10

تهران

6

2/307

13992

328

خراسان

17

755/83

61167

319

سمنان

1

05/0

6825

10

فارس

2

125/1

398

8

مرکزي

1

16

220

8

يزد

1

5

500

6

8  استان

جمع

30 واحد

63/433

تن

84492

ميليون ريال

701 نفر

 طرحها

نوع محصول

تعداد واحد

استان

ظرفيت

درجه بندي و بسته بندي زعفران

 

 

140

آذربايجان شرقي

آذربايجان غربي

اردبيل اصفهان

تهران –خراسان

سمنان –قزوين

قم- گيلان – مازندران

مرکزي –همدان

يزد

 

232/1020 تن

 

زعفران

 

11

 

تهران

خراسان

گيلان

مازندران

 

8/322

تن

 

اسپري زعفران

 

2

اصفهان

کهکيلويه وبويراحمد

 

600 کيلوگرم

450000 ليتر

 

قرص زعفران

 

4

اصفهان

تهران

گستان

لرستان

61

تن

مشکلات و موانع موجود:

1- ايران موقعيت کشور مسلط را در صادرات جهاني زعفران دارد ،ولي بر خلاف انتظار نقش موثر در تعيين قيمت ندارد. دلايل اين امر مي تواند :

 الف) وجود انحصار خريد در بازارهاي طرف تجاري ايران

ب ) فروش فله اي محصول

ج) عدم هماهنگي نوع بسته بندي با سلايق مصرف کنندگان بوده باشد.

2- عدم شناخت بازارهاي صادراتي مناسب

3- فقدان آگاهي از قوانين و مقررات حاکم در بازارهاي هدف

راهکارها 

1-برنامه ريزي درست جهت بسته بندي و هماهنگي استانداردهاي صادراتي 259 با  استانداردهاي  بين المللي .  

2- توجه به اولويت بندي بازارهاي هدف صادراتي

3- برگزاري نمايشگاه هاي تخصصي

4- بسته بندي  بازار پسند و مطابق با سليقه مصرف كنندگان

5- بسته بندي قابل بازيافت وعدم تخريب محيط زيست

6- رعايت مقررات برچسب زني

 7- تقويت اتحاديه صادركنندگان

8- اعطاي تسهيلات به كشاورزان و توليد كنندگان جهت ارتقاء كيفيت محصول

بورس كالاي كشاورزي

بورس كالاهاي  كشاورزي ايران در شهريور سال 1383 تأسيس گرديده است . بورس كالاي كشاورزي ايران به عنوان يك بازار جديد با ايجاد بازاري فراگير ، يكپارچه، متشكل و سازمان يافته در صدد رفع مشكلات موجود برآمده و سبب سهولت درامر داد و ستد كالا گرديده است كه با استفاده از روش هاي گوناگون سبب حفظ و پايداري و همچنين توسعه بخش كشاورزي در سالهاي  آتي خواهد شد.

بورس كالاي كشاورزي معيارهايي را جهت گزينش محصولات و ورود آنها به بورس تهيه نموده كه اين معيارها عبارتند از :

1- ارزش  كل توليد سالانه محصول

2- تغييرات قيمت محصول

3- ميزان اهميت در بورسهاي جهان

4- نسبت واردات به مصرف

5- سهم و  رسيد خانوار

6- نسبت واردات به مصرف

7- ميزان فساد پذيري

8- درجه اعضاء و خريد و فروش توسط دولت

9-  زمان  و دوره  برداشت محصول

10- سهم نسبي توليد محصول در كل توليد جهاني

10- تمركز جغرافيايي توليد محصول

باتوجه به معيار هاي گزينش و همچنين مطالعات و بررسي هاي فراوان  10 محصول  جو، برنج ، عدس ،نخود ، ذرت ، سويا، كنجاله سويا، زعفران ، كنجاله تخم پنبه و پسته مورد تصويب قرار گرفته و در حال حاضر در بورس كالا ي كشاورزي در حال داد وستد مي باشد. همچنين محصولاتي از قبيل پنبه ، خرما ، كلزا،زيره سبز ، گندم و روغن خام نيز در دست مطالعه بوده  كه پس از تصويب به تابلوي بورس كالاي كشاورزي افزوده خواهد شد.

گزارش زعفران        

تهيه و تنظيم : مريم محمدي

دفتر صنايع غذايي غير فلزي

 

 

 


فارس مشروح گزارش صندوق بين‌المللي پول از ايران را منتشر كرد:

نویسنده : - ساعت 11:10 روز سه شنبه هفتم خرداد 1387

فارس مشروح گزارش صندوق بين‌المللي پول از ايران را منتشر كرد:

ايران دومين قدرت بزرگ اقتصادي خاورميانه و آسياي مركزي اعلام شد .

خبرگزاري فارس: صندوق بين‌المللي پول با پيش بيني شاخص هاي كلان اقتصادي كشور در سال 2008 ، جمهوري اسلامي ايران را همچنان به عنوان دومين قدرت بزرگ اقتصادي منطقه خاورميانه و آسياي مركزي اعلام كرده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس صندوق بين‌المللي پول در تازه ترين گزارش خود با نام «چشم‌انداز اقتصادي خاورميانه و آسياي مركزي» كه شب گذشته منتشر شد، به بررسي وضعيت اقتصادي كشورهاي مختلف در اين منطقه پرداخته است و پيش بيني خود از شاخص هاي كلان اقتصادي ايران و ساير كشورهاي خاورميانه و آسياي مركزي در سال 2008 را ارائه كرده است.

*.ايران دومين قدرت بزرگ اقتصادي در منطقه

بر اساس اين گزارش توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2007 به 1/294 ميليارد دلار رسيد و پيش‌بيني مي‌شود اين رقم در سال 2008 به 5/364 ميليارد دلار برسد كه بدين ترتيب همچنان ايران به عنوان دومين قدرت اقتصادي در ميان 30 كشور منطقه خاورميانه و آسياي مركزي باقي خواهد ماند.
عربستان سعودي با 4/464 ميليارد دلار توليد ناخالص داخلي به عنوان نخستين قدرت اقتصادي در اين منطقه باقي مي‌ماند و ايران و امارات به ترتيب در رده‌هاي دوم و سوم جاي مي‌گيرند. توليد ناخالص داخلي امارات براي سال 2008، 9/239 ميليارد دلار پيش‌بيني شده است.
كل توليد ناخالص داخلي منطقه خاورميانه و آسياي مركزي از 1/2 تريليون دلار در سال 2007 به 58/2 تريليون دلار در سال 2008 خواهد رسيد.
توليد ناخالص داخلي برخي ديگر از كشورهاي منطقه در سال 2008 اين چنين پيش‌بيني شده است: الجزاير 150 ميليارد دلار، آذربايجان 49 ميليارد دلار، كويت 133 ميليارد دلار، سوريه 42 ميليارد دلار، افغانستان 11 ميليارد دلار، مصر 151 ميليارد دلار، اردن 5/18 ميليارد دلار، لبنان 8/26 ميليارد دلار، پاكستان 2/160 ميليارد دلار، مراكش 4/84 ميليارد دلار و تونس 2/39 ميليارد دلار.

* رشد توليد ناخالص داخلي تغيير نمي كند

صندوق بين‌المللي پول رشد توليد ناخالص داخلي ايران براي سال 2007 را 8/5 درصد اعلام كرده و پيش‌بيني نموده است اين رقم در سال جاري ميلادي نيز در سطح 8/5 درصد باقي بماند.
بيشترين رقم رشد پيش‌بيني شده براي منطقه خاورميانه و آسياي مركزي در سال 2008 مربوط به جمهوري آذربايجان است. پيش‌بيني شده است رشد اقتصادي اين كشور در سال 2008 به 6/18 درصد برسد.پس از اين كشور قطر با رشد 1/14 درصدي و ارمنستان با رشد 10 درصدي در رتبه‌هاي دوم و سوم از نظر رشد اقتصادي قرار دارند.
ميزان رشد اقتصادي برخي ديگر از كشورها عبارت خواهد بود از الجزاير 9/4 درصد، بحرين 2/6 درصد، كويت 6 درصد، ليبي 8/8 درصد، عمان 4/7 درصد، عربستان 8/4 درصد، سوريه 4 درصد، امارات 3/6 درصد، افغانستان 6/8 درصد، يمن 1/4 درصد، يمن 1/4 درصد، مصر 7 درصد، اردن 5/5 درصد، لبنان 3 درصد، پاكستان 6 درصد.
رشد توليد ناخالص داخلي كل منطقه خاورميانه و آسياي مركزي در سال 2007، 4/6 درصد برآورد شده و پيش‌بيني مي‌شود اين رقم به 3/6 درصد كاهش يابد.

*رشد مثبت بخش نفتي به رغم تلاش هاي امريكا

رشد بخش غيرنفتي اقتصاد ايران در سال 2008 سه برابر رشد بخش نفتي اين كشور خواهد بود. توليد ناخالص داخلي ايران در بخش غيرنفتي در سال 2007 به 3/6 درصد رسيد و پيش‌بيني شده است اين رقم بدون تغيير در سال 2008 باقي بماند.
اما بخش نفتي وضعيتي بالنده‌تر را در سال 2008 شاهد خواهد بود. در حالي كه رشد اين بخش در سال 2007 بالغ بر 9/1 درصد بود پيش‌بيني شده است اين رقم در سال جاري به 1/2 درصد افزايش پيدا كند. متوسط رشد توليد ناخالص داخلي بخش نفت ايران طي سال‌هاي 1998 تا 2002 تنها 7/0 درصد بوده است.
در ميان كشورهاي نفتي منطقه بخش نفتي آذربايجان با رشد 7/27 درصدي بيشترين رقم رشد را به خود در سال 2008 اختصاص مي‌دهد.

*.امارات جاي ايران به عنوان دومين صادركننده اوپك را مي گيرد

توليد نفت ايران از 1/4 ميليون بشكه در روز در سال 2006 به 2/4 ميليون بشكه در روز در سال 2007 رسيد و پيش‌بيني شده است اين رقم در سال جاري نيز با افزايش 100 هزار بشكه‌اي به 3/4 ميليون بشكه در روز برسد. به رغم افزايش توليد نفت ايران صادرات نفت اين كشور در سال 2008 بدون تغيير نسبت به سال قبل در حد 5/2 ميليون بشكه در روز باقي مي‌ماند.
بدين ترتيب اين كشور در سال 2008 همچنان جايگاه خود به عنوان دومين توليد كننده اوپك را حفظ خواهد كرد اما از نظر صادرات با يك پله سقوط در جايگاه سوم قرار مي گيرد.
عربستان سعودي با توليد 2/9 ميليون بشكه در روز بزرگترين توليد‌كننده اوپك در سال 2008 خواهد بود و امارات با 8/2 ميليون بشكه در روز در جايگاه سوم قرار مي‌گيرد.
در رده‌بندي اعضاي اوپك از نظر صادرات عربستان با صادرات 5/6 ميليون بشكه در روز طي سال 2008 همچنان جايگاه نخست خود را از اين نظر حفظ خواهد كرد اما در حالي كه ايران و امارات با صادرات 5/2 ميليون بشكه در روز در سال 2007 به طور مشترك رتبه دوم را از اين نظر به خود اختصاص داده بودند در سال 2008 امارات صادرات خود را به 6/2 ميليون بشكه در روز مي‌رساند و بدين ترتيب مقام دوم اوپك را به دست مي‌آورد و ايران با حفظ صادرات 5/2 ميليوني خود به جايگاه سوم سقوط مي‌كند.
كل توليد نفت منطقه خاورميانه و آسياي مركزي از 4/28 ميليون بشكه در روز در سال 2007 به 4/29 ميليون بشكه در روز در سال 2008 مي‌رسد. صادرات نفت اين منطقه نيز از 6/20 ميليون بشكه در روز در سال 2007 به 2/21 ميليون بشكه در روز طي سال جاري خواهد رسيد.

*دومين نرخ بالاي تورم به ايران اختصاص دارد

صندوق بين‌المللي پول در گزارش خود نرخ تورم در ايران را 2/17 درصد براي سال 2007 اعلام و پيش‌بيني نموده است اين رقم در سال جاري به 7/20 درصد افزايش پيدا كند.
در ميان كشورهاي منطقه افغانستان با 3/21 درصد جايگاه نخست از نظر ميزان تورم در سال 2008 را به خود اختصاص مي‌دهد و ايران با 7/20 درصد و آذربايجان با 6/19 درصد در رتبه‌هاي دوم و سوم از اين نظر قرار مي‌گيرند.
ميزان تورم پيش‌بيني شده براي برخي ديگر از كشورهاي منطقه عبارت است از بحرين 3/3 درصد، عراق 9/15 درصد، كويت 5/6 درصد، قطر 12 درصد، سوريه 7 درصد، امارات 9 درصد، ارمنستان 8/6 درصد، قرقيزستان 8/18 درصد، يمن 3/10 درصد، مصر 8/8 درصد، لبنان 5/5 درصد، پاكستان 8 درصد و مراكش 2 درصد.
نرخ تورم منطقه نيز از 2/9 درصد در سال 2007 به 7/10 درصد در سال جاري افزايش پيدا مي‌كند.

*رشد نقدينگي 5/41 درصد در ايران براي سال 2008

نقدينگي كه از سال 2003 تاكنون به طور بي‌وقفه در ايران افزايش يافته است در سال 2008 نيز نسبت به سال قبل افزايش مي‌يابد.در اين سال ميزان افزايش نقدينگي5/41 درصد پيش بيني شده است. متوسط رشد نقدينگي در سال هاي 1998 تا 2002 بالغ بر 9/26 درصد بوده است. اين رقم براي سال 2003 نيز 6/24 درصد بوده است.
بيشترين ميزان رشد نقدينگي در ميان كشورهاي منطقه به تركمنستان اختصاص دارد.پيش‌بيني شده است حجم نقدينگي در اين كشور طي سال 2008، 141 درصد افزايش پيدا كند. پس از اين كشور جمهوري آذربايجان با 70 درصد و عراق با 60 درصد در مراتب بعدي از نظر رشد نقدينگي در سال 2008 قرار گرفته‌اند. ايران نيز در رتبه چهارم از اين نظر قرار دارد.
ميزان رشد نقدينگي در برخي ديگر از كشورهاي منطقه در سال 2008 عبارت خواهد بود از الجزاير 9/22 درصد، بحرين 8/21 درصد، كويت 3/14 درصد، ليبي 2/30 درصد، قطر 2/22 درصد، عربستان 5/12 درصد، سوريه 7/12 درصد، امارات 7/18 درصد، مصر 3/18 درصد، اردن 8 درصد، لبنان 9 درصد و پاكستان 4/11 درصد.

*صادرات ايران از مرز 115 ميليارد دلار مي گذرد

كل صادرات ايران در سال 2007 به 7/98 ميليارد دلار رسيد كه پيش‌بيني مي‌شود اين رقم در سال جاري به 5/115 ميليارد دلار افزايش پيدا كند.
بر اساس اين گزارش عربستان با صادرات 312 ميليارد دلاري به عنوان بزرگترين صادر‌كننده كالا در منطقه طي سال 2008 شناخته خواهد شد و پس از اين كشور امارات با 206 ميليارد دلار در رتبه دوم قرار خواهد گرفت. ايران نيز در رتبه سوم از اين نظر جاي مي‌گيرد.
ميزان صادرات پيش‌بيني شده براي كشورهاي الجزاير، عراق، كويت، ليبي، سوريه، افغانستان و مصر به ترتيب 76، 51، 97، 67، 17، 2/2 و 45 ميليارد دلار پيش‌بيني شده است.

* واردات ايران به مرز 80 ميليارد دلار مي رسد

به موازات افزايش صادرات ايران واردات اين كشور در سال 2008 نيز افزايش پيدا خواهد كرد و از 4/69 ميليارد دلار در سال 2007 به 78 ميليارد دلار در سال جاري خواهد رسيد.
بر اساس اين گزارش عربستان با 163 ميليارد دلار بزرگترين وارد كننده كالا در سال 2008 خواهد بود و امارات با 134 ميليارد دلار در رتبه دوم و ايران در رتبه سوم قرار خواهند گرفت.
ميزان واردات برخي از كشورهاي ديگر منطقه عبارت خواهد بود از الجزاير 40 ميليارد دلار، عراق 43 ميليارد دلار، كويت 39 ميليارد دلار، ليبي 33 ميليارد دلار، سوريه 20 ميليارد دلار، افغانستان 4/9 ميليارد دلار و مصر 55 ميليارد دلار.
*افزايش ده ميليارد دلاري تراز حساب‌هاي جاري ايران
تراز حساب‌هاي جاري ايران در سال 2008 با افزايش ده ميليارد دلاري نسبت به سال قبل از آن به 7/40 ميليارد دلار مي‌رسد. تراز حساب‌هاي جاري ايران در سال 2007 بالغ بر 5/30 ميليارد دلار اعلام شده بود. متوسط تراز حساب‌هاي جاري ايران در طي سال‌هاي 1998 تا 2002 بالغ بر 3/5 ميليارد دلار بوده است.
عربستان بيشترين تراز حساب‌هاي جاري در سال 2008 را خواهد داشت. پيش‌‌بيني شده است تراز حساب‌هاي جاري عربستان در سال جاري ميلادي به 145 ميليارد دلار برسد. پس از اين كشور امارات با 9/65 ميليارد دلار، كويت با 6/65 ميليارد دلار در رتبه‌هاي دوم و سوم قرار مي‌گيرند. قطر نيز به عنوان چهارمين كشور منطقه از نظر تراز حساب‌هاي جاري شناخته شده است.تراز حساب‌هاي جاري اين كشور در سال 2008 به 8/43 ميليارد دلار خواهد رسيد. ايران از اين نظر در رتبه پنجم قرار گرفته است.

*.افزايش ذخاير ناخالص رسمي ايران به مرز 100 ميليارد دلار

صندوق بين‌المللي پول در گزارش خود كل ذخاير ناخالص رسمي ايران در پايان سال 2007 را بالغ بر 5/77 ميليارد دلار اعلام و پيش‌بيني كرده است اين رقم در سال 2008 به 6/97 ميليارد دلار افزايش پيدا كند.
از نظر حجم ذخاير ناخالص رسمي در سال 2008 كشور عربستان با 413 ميليارد دلار در جايگاه نخست منطقه قرار داشته و پس از آن الجزاير با 145 ميليارد دلار، ليبي با 118 ميليارد دلار، ايران با 6/97 ميليارد دلار، مصر با 6/32 ميليارد دلار و عراق با 2/29 ميليارد دلار به ترتيب در مراتب بعدي قرار مي‌گيرند.
ذخاير ناخالص رسمي 30 كشور منطقه خاورميانه و آسياي مركزي در سال 2007 بالغ بر 841 ميليارد دلار اعلام شده و پيش‌بيني مي‌شود اين رقم در سال 2008 به 069/1 تريليون دلار برسد.


دوره عالی MBA یک ساله

نویسنده : - ساعت 10:40 روز سه شنبه هفتم خرداد 1387

دوره عالی MBA یک ساله  (One-Year MBA) MBA  چيست؟ رشته کارشناسی ارشد MBA از اوايل دهه 1920 در آمريكا و سپس در كانادا و اروپا متولد شد. اين رشته كه رسالت اصلي آن آموزش مهارتهاي كاربردي مديريتي به كارشناسان بود، در مدت كوتاهي توانست توسعه قابل توجهي در جهان پيدا كند تا جايي كه امروزه  MBA پر طرفدارترين رشته جهان است.افرادي كه وارد رشته MBA مي‌شوند اغلب افرادي هستند كه در رشته هاي غير مديريتي  اعم از فني یا نظري فارغ التحصيل شده‌اند، ولي چون در سازمان یا کسب و کار خود نقش و ميزان تأثير مديريت صحيح و علمي را احساس مي‌كنند دست به دامان رشته MBA مي‌شوند و یا می توانند خود کسب و کاري ایجاد نمایند.امروزه MBA يكي از گرانترين رشته هاي دنياست تا جايي كه در دانشگاههاي شاخص دنيا هزينه تحصيل MBA چندين برابر رشته هاي ديگر است. درآمد فارغ التحصیلان رشته MBA هم به مراتب بالاتر از دیگر رشته هاست، شاید ذکر این نکته جالب باشد که در دنیا درآمد فارغ التحصیلان MBA به طور متوسط  5 برابر میانگین درآمد فارغ التحصیلان دیگر رشته ها است.در ايران براي MBA به دليل سابقه اندك و تعداد محدود فارغ التحصيلان آن بازار كار فوق‌العاده خوب و مناسبي وجود دارد. چرا كه فقدان وجود مديريت صحيح در اغلب سازمانهاي دولتي و غير دولتي به ميزان  زيادي محسوس است و در اين عرصه MBA مي‌تواند بسيار مفيد و كار گشا بودهو دارای عرصه کاری بسيار خوبی باشد.در دنیا گونه های مختلفی از MBA ارائه می شود که می توان همه آنها را در دو گروه طبقه بندی کرد:  MBA های آکادمیک (Academic MBA ) و MBA های کار بردي یا حرفه ای (Professional MBA). MBA های آکادمیک توسط دانشگاها ارائه می شود و امکان ادامه تحصیل به مقطع دکترا برای آنها وجود دارد. اما MBA های کار بردي توسط شرکتهای تحقیقاتی و یا مشاوره مدیریت جهان ارائه می شوند و مخاطبین آنها، آن دسته از علاقمندان به MBA هستند که این رشته را برای پیشرفت و موفقیت در عرصه کار و توسعه سازمان یا کسب و کار خود می خواهند. برخلاف MBA های آکادمیک که تکیه اصلی آنها بر تئوری است، رویکرد MBA های کار بردي ارتقاء مهارتهای کاملاً کار بردي  در مخاطبین است که کاربردهای مستقیمی در کسب و کار و یا سازمان آنها داشته باشد.موسسه آموزش عالی آزاد مهر پویان با همکاری گروه مشاورین هم افزا اقدام به برگزاری دوره کار بردي MBA برای متخصصین، مدیران و کارآفرینان ایران نموده است. در این دوره که با طراحی و نظارت دکتر سید علیرضا فیض بخش از اساتید رشته MBA و هیات علمی دانشكده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف ایجاد شده است، هدف آن است که ضمن آموزش علوم مختلف مدیریت که در MBA های جهان تدریس می شوند، با برگزاری کارگاه های مختلف آموزشی و کارهای تیمی مختلف مدیریتی عملاً قابلیتها و مهارتهای مدیریتی وکارآفرینی در افراد توسعه داده می شود.این دوره اگرچه آکادمیک نیست و امکان ادامه تحصیل برای آن وجود ندارد اما مدرک آن مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری است و قابل ارائه در کلیه نهادها و مراکز کاری داخل و خارج کشور است. معرفی گرایشهای MBA : دوره MBA یک ساله (one year MBA) در موسسه مهر پویان در سه گرایش برگزار می شود: 1-  گرایش بازاریابی و تبلیغاتدر این گرایش دانشپذیران با مفاهیم مختلف بازاریابی از جمله تحقیقات بازار، راهکارهای تبلیغات موفق و چگونگی تاثیر بر مشتریان، تکنیکهای فروش موفق، روشهای قيمت گذاري محصولات وپیش بینی رفتار مشتری در برابر قیمت و چگونگی توسعه یک محصول جدید و معرفی ترویج آن در بازار و راهکارهای ورود و موفقیت در بازرگانی خارجی. و بسیاری از مباحث و فنون دیگر بازاریابی آشنا خواهند شد و مهارتهای لازم را کسب می نمایند.در این گرایش خواهید آموخت که چگونه برای کالا یا خدمات کسب و کارتان مشتری پیدا کنید و چگونه در بازار مشتریان جدید را جذب و مشتریان فعلی را به کالا یا خدمات خود وفادار نمایید. 2-گرایش کار آفريني و سازمانهای نوآوردر این گرایش خواهید آموخت چگونه فرصتها را در محیط شناسایی کنید و ایده هایی برای استفاده از این فرصتها ارائه نمایید. با رسم و رسوم ایجاد و اداره موفق یک کسب و کار آشنا می شود و یاد می گیرید چگونه ایده های خود را تبدیل به یک طرح تجاری کنید و نهایتاً در عرصه عمل ان را پیاده سازید.یاد می گیرید چگونه از ذهن خلاقتان در عرصه کار حداکثر بهره را ببرید و چگونه نوآوری را در سازمان نهادینه نمایید. با مهارتهای کار تیمی و روشهای تیم سازی و رهبری تیم در عمل آشنا می شوید و یاد چگونه تحول عمیق در سازمانتان ایجاد نمایید. در این گرایش روشهای مختلف تایین منابع مالی را می آموزید و مهارتهای جذب سرمایه و مدیریت آنرا کسب می نمایید. 3-گرایش تجارت الکترونیک و مدیریت ITامروزه تجارت الکترونیک نگاهی نو به تجارت ارائه می نماید. فن آوری اطلاعات (IT) عرصه تجارت را نیز همانند دیگر عرصه های زندگی بشر دچار تحولاتی بنیادین کرده و فرصتهای جدید زیادی را بوجود آورده است. در این گرایش ضمن آشنایی با اصول بازاریابی و کسب و کار، با تجارت الکترونیک و قابلیتها و فرصتهای آن آشنا خواهید شد، همچنین با کار بردهاي مختلف فن آوری اطلاعات در سازمانها مثل MIS (سیستم های اطلاعاتی مدیریت)، CRM (مدیریت ارتباط با مشتری) و.... آشنا خواهید شد و روشهای به کار گيري آنها را در سازمان فرا خواهید گرفت. انتظار می رود دانشجو در  پایان این دوره:مهارتهای لازم برای کارآفرینی ایجاد یک کسب وکار خصوصی جدید و راهکارهای اداره موثر ان را فراگیرد.توانایی توسعه در سازمان متبوع خود یا کسب و کار خصوصی خود را بیاموزد.توانایی اداره و راهبری موثر و کارامد سازمان یا یک بخش تخصصی از آن نظیر بخش های تولیدی، بازاریابی و فروش سازمانی، منابع انسانی، اطلاعات و مالی را بدست آورد.قادر به طراحی، هدایت و رهبری تحول در کل سازمان پس از کسب تجارت عملی در مدیریت باشد.نگاه به آینده و برنامه ریزی بلندمدت و راهبردی و قابلیت شناسایی چالشهای آینده پیش روی سازمان در او توسعه یابد.توانایی به کارگیری روشهای نوین و فن آوری های جدید در سازمان را بدست آورد.به روز کردن رویه ها و روش های مدیریتی در سازمان را کسب نماید. یاد بگیر در عمل چگونه تیم های کاری موثری را تشکیل داده و رهبری نماید.با مهارت های مذاکره و ارتباطات در بازار آشنا شود. - تواناييهاي مورد انتظار دانشپذيرفتگان دوره:دانشپذیران پس از طی این دوره  قادر خواهند بود:فهم عمیق از جایگاه استراتژیک سازمان ها کسب نمایند و تحول حاصل از روش های نوین مدیریت را بر مدلهای کسب و کار و تجارت سازمانها بیاموزند.بر مطالب پایه و کاربردی در مباحث بازاریابی و توسعه بازار در دنیای تجارت الکترونیکی اشراف کافی داشته باشند و بتوانند در جهت مدیریت استراتژیک بازاریابی سازمانهای امروزی مفید باشند.توانایی شناسایی فرصت های حاصل از تجارت الکترونیکی را کسب نموده و در توسعه استراتژیهای کسب و کار الکترونیک سازمانها نقش تعیین کننده ایفا نمایند.استنتاج و تجربه ارزشمند از طریق مطالعات موردکاوی های (Case Study) متنوع در خلال درس کسب کنند.چشم انداز شفافی از تحولات فناوری اطلاعات و کاربردهای تجارت الکترونیک و مکانیزم های مورد نطر داشته باشند.در رهبری و تحول سازمان های چالشی امروزی اثرگذار باشند.بتوانند خود کسب و کاری را راه اندازی نموده و سازماندهی نمایند. یاد بگیرند در عمل چگونه تیم های کاری موثری را تشکیل داده و رهبری نمایند.با مهارت های مذاکره و ارتباطات در بازار آشنا شوند. - حداقل مدرک ورود به دوره :داشتن شرایط عمومی ورود به دوره های آموزش عالیداشتن حداقل مدرک کارشناسی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوریتبصره: در صورت وجود موارد خاص و داشتن بقیه شرایط و قبولی در مصاحبه حضوری، مدارک دیپلم و کاردانی نیز پذیرفته خواهند شد.     تبصره: چنانچه داوطلبی دارای مدرک تحصیلی از مراکز علمی خارج از کشور باشد درصورتیکه مورد تایید  قرار گیرد و در صورت احراز دیگر شرایط پذیرفته خواهد شد. - محتوای دوره:در این دوره دانشپذیران در 4 گروه دروس را می گذرانند. دروس پایه که زیر ساخت های دانش مدیریت و سازمان است که برای هر مدیری در هر سازمانی دانستن آن ضروری است.دروس عمومی که همان کارکردهای اصلی مدیران است و به عملکرد اصلی یک مدیر در سازمان می پردازد.دروس تخصصی گرایش که به طور خاص توانمندی هایی را در یک گرایش خاص به دانشپذیر می دهد. گرایش های این دوره شامل:کارآفرینی و سازمان های نوآورمدیریت بازاریابی و تبلیعات تجارت الکترونیک و مدیریت ITدروس اختیاری که برحسب علاقه دانشجو و با توجه گرایش مورد نظراز بین دروس ارائه شده انتخاب می شود - ساختار دوره:کل دروه شامل 450 ساعت درسی می باشد که بر مبنای پیشرفته ترین روش های تدریس MBA  در دنیا و به منظور تربیت رهبران در محیط پیچیده و چالشی سازمان های فعال در عرصه رقابت جهانی تهیه گردیده است. برنامه ریزی دروس در عین فشرده بودن به گونه ای صورت می پذیرد تا با شرایط کاری دانشپذیران حاضر در دوره منطبق باشد. طراحی دروس دوره بر مبنای چندین تحقیق و با استعانت از بهترین برنامه در حال اجرا در مدارس بازرگانی معتبر جهان تدوین گردیده است. مدت دوره بر مبنای روش رایج در دوره های فشرده MBA به صورت یک ساله و در اصل در 10 ماه قابل اتمام می باشد. - سرفصل دروس:             عناوین دروس پایه برای همه گرایش ها:

ردیف

کد درس

عنوان درس

مدت (ساعت)

1

A-11

حسابداری و مدیریت مالی

30

2

A-12

تکنیک های ارتباطات و مذاکره

30

3

A-13

کاربرد اقتصاد در مدیریت

30

4

A-14

حقوق تجارت

15

5

A-15

روش های تصمیم گیری برای مدیران

15

جمع

120

           عناوین دروس عمومی برای همه گرایش ها:

ردیف

کد درس

عنوان درس

مدت (ساعت)

1

B-11

سازماندهی و طراحی ساختار سازمانی

30

2

B-12

مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

30

3

B-13

فرهنگ و رفتار سازمانی

30

4

B-14

مدیریت منابع انسانی

30

5

B-15

کارآفرینی و راه اندازی واحد های جدید تجاری (کارآفرینی و تدوین طرح تجاری)

30

جمع

150

            دروس تخصصی و اختیاری گرایش:          عناوین دروس تخصصی و اختیاری گرایش کارآفرینی و سازمان های نوآور:

ردیف

کد درس

عنوان درس

مدت (ساعت)

دروس اجباری

1

C-11

خلاقیت و نوآوری، از ایده تا فرصت

30

2

C-12

کارآفرینی درون سازمانی و سازمان های نوآور

30

3

C-13

چالشهای پیش روی کارآفرینان و تامین منابع مالی

15

4

C-14

روش های تیم سازی و رهبری تیم های کاری

15

5

C-15

رهبری و مدیریت تحول سازمانی

30

جمع

120

دروس اختیاری

6

C-16

مدیریت نوآوری و خلق تکنولوژی

30

7

D-11

مدیریت بازاریابی

30

8

E-11

تجارت الکترونیک

15

9

C-17

مباحث خاص در کارآفرینی

15

10

D-12

تکنیک های فروش موفق

30

11

D-13

مدیریت تبلیغات و رفتار مشتری

30

12

E-13

بازاریابی و فروش اینترنتی

15

جمع

60 ساعت انتخاب شود

           عناوین دروس تخصصی و اختیاری گرایش مدیریت بازاریابی و تبلیغات:

ردیف

کد درس

عنوان درس

مدت (ساعت)

دروس اجباری

1

D-11

مدیریت بازاریابی

30

2

D-12

تکنیک های فروش موفق

30

3

D-13

مدیریت تبلیغات و رفتار مشتری

30

4

D-14

بازرگانی خارجی و مکاتبات تجاری

30

جمع

120

دروس اختیاری

5

C-11

خلاقیت و نوآوری، از ایده تا فرصت

30

6

E-14

سیستم های اطلاعاتی مدیریت (MIS)

15

7

E-11

تجارت الکترونیک (EC)

30

8

E-13

بازاریابی و فروش اینترنتی

15

9

E-17

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

30

جمع

60 ساعت انتخاب شود

           عناوین دروس تخصصی و اختیاری گرایش تجارت الکترونیک ومدیریت IT:

ردیف

کد درس

عنوان درس

مدت (ساعت)

دروس اجباری

1

E-11

تجارت الکترونیک (EC)

30

2

E-12

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

30

3

E-13

بازاریابی و فروش اینترنتی

15

4

E-14

سیستم های اطلاعاتی مدیریت (MIS)

15

5

E-15

فناوری اطلاعات برای مدیران

30

جمع

120

دروس اختیاری

5

C-11

خلاقیت و نوآوری، از ایده تا فرصت

30

6

D-11

مدیریت بازاریابی

30

7

E-16

مدیریت شبکه های کامپیوتری و امنیت آنها

30

8

E-17

مدیریت تبلیغات و رفتار مشتری

30

9

D-12

تکنیک های فروش موفق

30

جمع

60 ساعت انتخاب شود

           - منابع دوره:منابع دروس دوره های MBA دانشگاه های ایران و دنیا  چه کسانی برای MBA اقدام نکنند؟  - اگر روحيه رهبری نداريد و نمی خواهيد به دست آوريد و می خواهيد هميشه پيرو باشید. -اگر فکر می کنيد نمی توان بدون سرمايه و نفوذ يک شرکت بزرگ به وجود آورد. - اگر فکر می کنيد موفق شدن يا ثروتمند شدن شانسی است. - اگر از شهرت خوشتان نمی آيد و يا قدرت ريسک معقول نداريد. - اگر از ثروت خوشتان نمی آيد و اگر باروحيه ای متواضع حاضر به تلاش برای رسيدن به اهداف متعالی نيستيد بهتر است در رشته ديگری ادامه تحصيل دهيد.


چالش‌هاي موجود نظام آموزش اقتصاد اسلامي

نویسنده : - ساعت 10:24 روز سه شنبه هفتم خرداد 1387

 

علي‌محمد احمدي*

چكيده

با گذشت نزديك به سه دهه از پيروزي انقلاب اسلامي، هنوز مباني اقتصاد اسلامي در اقتصاد جامعه به‌كار گرفته نمي‌شود و كاركرد اقتصاد ايران بيشتر از آموزه‌هاي اقتصاد متعارف متأثر است. اگرچه عوامل متعددي در اين امر دخيلند، از نقش و جايگاه نظام آموزشي كشور و فرايند توليد علم آن نبايد غافل ماند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه با ثبات عوامل ديگر، نظام آموزشي كشور در ايفاي نقش و رسالت خود موفق عمل نكرده است و اركان اين نظام نتوانسته‌اند گام مؤثري در عملياتي‌كردن مباني اقتصاد اسلامي در حوزة نظر و عمل بردارند. ناكامي نظام آموزشي در ايفاي نقش خود مي‌تواند متأثر از عواملي چون شكاف سطح موجود دانش اقتصاد ايران با مرز دانش، بومي‌نبودن دانش اقتصاد و حاشيه‌اي‌شدن مباحث اقتصاد اسلامي، تحت‌الشعاع قرارگرفتن مباحث اقتصاد اسلامي از ناحيه رويكردهاي كمي و مهندسي اقتصاد كلاسيك، فقدان پيوستگي بين فرايند آموزش، پژوهش و توليد علم در ايران، بي‌انگيزه‌بودن دانشجويان اقتصاد به رشته اقتصاد به‌طور عام و مباحث اقتصاد اسلامي به‌طور خاص، هزينه فرصت بالاي استادان براي مطالعه در حوزه اقتصاد اسلامي و كمبود استادان مجرب در زمينه اقتصاد اسلامي و فقدان منابع و آمار و اطلاعات و نظير اين‌ها باشد. نتايج پيشين در بررسي وصفي ـ تحليلي اين مقاله با استفاده از شيوة مطالعة اسنادي، مقايسه تطبيقي و تحليل محتوا به‌دست آمده است.

واژگان كليدي: مرز دانش، اقتصاد اسلامي،‌ اقتصاد متعارف، توليد علم، آموزش رسمي ـ دانش‌آموختگان اقتصاد.

مقدمه

بيش از دو دهه از پيروزي انقلاب اسلامي سپري شده است. يكي از اهداف انقلاب اسلامي، گسترش و نهادينه‌سازي اصول و مباني اسلام در عرصه‌هاي گوناگون و انطباق و سازگاركردن كاركرد نظام‌هاي مختلف جامعه با موازين شرع و فقه اسلامي است. از جمله نظام‌هايي كه تحول و مهندسي مجدد در آن بر مبناي اصول اسلامي ضرور به‌ نظر آمد، نظام اقتصادي جامعه است كه نخستين گام عملياتي آن، تدوين قانون بانكداري اسلامي بود و تدوين اين قانون به مثابه پيش‌درآمدي براي ورود به اقتصاد اسلامي در عرصه عمل، تصويب و ابلاغ شد. در حوزه‌هاي ديگر نظام اقتصادي، ضرورت بازنگري، تجديدنظر و انطباق قوانين و مقررات (پولي، مالي، معاملاتي و ...) با موازين شرعي مدنظر قرار گرفت. بديهي است كه چنين تحول شگرف و گسترده‌اي، نيازمند عزم جدي، برنامه‌ريزي، سياستگذاري و نظارت مستمر در عرصه‌هاي علمي و اجرايي به‌ويژه از طرف مراكز توليد علم و دانشگاه‌ها بود. در بدو پيروزي انقلاب اسلامي، چنين به‌نظر رسيد كه نظام اقتصادي جامعه بايد بيش از عرصه‌هاي ديگر تحت تأثير تحولات اسلامي و ارزشي قرار گيرد؛ امّا امروز با گذشت نزديك به سه دهه به‌رغم دگرگوني‌هاي گسترده در عرصه‌هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي، نظام اقتصادي جامعه، كماكان بر مبناي ساختار سنتي خود عمل مي‌كند و سياست‌هاي اقتصادي و رويكردهاي كلان نظام اقتصادي در زمينه بانكداري، بيمه، تجارت، مالكيت و ... بر مبناي مباني و نظريه‌هاي اقتصاد متعارف است و تدوين راهبردها، سياست‌ها و برنامه‌ها بر مبناي اصول و مباني اقتصاد ليبراليسم يا دست‌كم اقتصاد متعارف شكل مي‌گيرد و رويكردهاي اقتصادي پيش از اين‌كه از مباني و اصول اقتصاد اسلامي متأثر باشند، تحت تأثير مشخصه‌هاي تعديل‌شده اقتصاد ليبراليستي و آموزه‌هاي اقتصاد متعارف قرار دارد.

به‌رغم اقدام‌هاي به عمل‌آمده از جمله تأكيدهاي قانوني و تدوين و تصويب دستورالعمل‌هاي اجرايي، هنوز در زمينه عمل، اجراي قانونمندي‌هاي اقتصاد اسلامي فراهم نيامده است و كماكان، كاركرد نظام اقتصادي جامعه تحت تأثير آموزه‌ها و توصيه‌هاي اقتصاد متعارف قرار دارد.

اگرچه علل متعددي براي ناكامي در اجراي اقتصاد اسلامي در محافل آكادميك و اجرايي ذكر كرده‌اند مي‌توان دليل ناكامي را از زواياي گوناگون كاويد؛ امّا رسالت و مأموريت نظام رسمي آموزش اقتصاد در توليد دانش در عرصه‌هاي جديد و تلاش براي سازگاري دانش متعارف با ضرورت‌ها و الزام‌هاي نو از جمله عناصري است كه مي‌تواند نقش تعيين‌كننده‌اي در تبيين مسأله موردنظر داشته باشد. روند شكل‌گيري دانش اقتصاد در جهان و انتقال اين دانش به ايران در كنار روند بومي‌سازي دانش اقتصاد در مراكز علمي و دانشگاهي و قدرت درك و استنباط مراكز دانشگاهي از تازه‌هاي دانش اقتصاد از يك‌سو و انطباق آن با تحولات اقتصاد ايران و فرايند توليد علم اقتصاد در ايران همراه با شكاف توليد دانش اقتصاد در ايران با مرزهاي دانش از سوي ديگر، از جمله عناصري هستند كه هر يك به‌ نوعي مي‌توانند در ترسيم علل تعامل يا ناسازگاري دانش اقتصاد متعارف در ايران با اقتصاد اسلامي و ناكامي فرايند توليد دانش اقتصاد در ايران در جهت بسترسازي لازم براي نظريه‌سازي و در نهايت اجراي اقتصاد اسلامي تأثيرگذار باشند؛ البته وضعيت خاص دانشگاه‌ها در سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب و كمبود استادان مجرب در اين زمينه را نيز نبايد در تبيين وضع موجود مباحث اقتصاد اسلامي در دانشگاه‌ها از نظر دور داشت.

اين مقاله مي‌كوشد در بخش نخست، روند شكل‌گيري دانش اقتصاد در ايران و متعاقب آن، آغاز مطالعات اقتصاد اسلامي در نظام آموزش رسمي كشور را بررسي کند و در بخش دوم، به بررسي جايگاه دانش اقتصاد در ايران و تأثير آن بر مطالعات اقتصاد اسلامي با تكيه بر شكاف سطح موجود دانش اقتصاد با مرز دانش بپردازد. بخش سوم به تبيين عناصر كليدي اثر‌گذار بر فرايند آموزش رسمي اقتصاد و ارتباط آن با دانش اقتصاد اسلامي مي‌پردازد. در بخش چهارم، ماهيت عرضه و تقاضاي دانش اقتصاد اسلامي بررسي مي‌شود و بخش پنجم به نتيجه‌گيري اختصاص دارد.

بخش اوّل: دانش اقتصاد ايران و اقتصاد اسلامي (تاريخ تحول)

1ـ1. شكل‌گيري آموزش رسمي اقتصاد در ايران

بررسي اسناد و مدارك موجود، نشان مي‌دهد كه بيش از يك قرن از سابقه توليد و انتشار معرفت علمي در حوزه اقتصاد و حدود 70 سال از شكل‌گيري برنامه آموزش رسمي دانشگاهي در ايران سپري مي‌شود و سابقه توليد و انتشار دانش اقتصاد به‌صورت دانش مدون و محصول عصر نو، از سابقه آموزش دانشگاهي علوم جديد در كشورمان بيشتر و عميق‌تر است (درخشان، 1381: ص23). اگر وقوع انقلاب صنعتي و شكل‌گيري نهضت علمي در اروپا را منشأ زايش علم اقتصاد در جهان بدانيم، شكاف معرفت علمي در حوزه اقتصاد در ايران و كشورهاي پيشرفته نزديك به دو قرن است و آغاز رسمي آموزش اقتصاد در ايران با بيش از دو قرن تأخير همراه بوده است. اين تأخير قابل توجه در مواجهه علمي با دگرگوني‌هاي اقتصادي جامعه در عرصه نظر و عمل سبب شد تا همواره جامعه ايران موضعي منفعل در زمينه نظريه‌پردازي و عملياتي‌كردن دستاوردهاي علمي دانش اقتصاد اتخاذ كند. در چنين فضايي، فرايند بومي‌سازي دانش اقتصاد و توليد علم با تأخير دنبال شد و به‌رغم تلاش‌هاي صورت‌گرفته در قرن گذشته، ظرفيت دانش اقتصاد ايران كه محصول نظام آموزش رسمي كشور بود نتوانست خود را به مرز دانش در اين حوزه نزديك سازد و به ‌تبع آن، تعديل در نظريه‌هاي وارداتي با هدف متناسب‌سازي آن با الزام‌ها و وضعيت داخلي همواره يكي از عرصه‌هاي چالش برانگيز كاركرد نظر و عمل در اقتصاد ايران بوده است. مروري بر عملكرد نظام آموزش رسمي اقتصاد ايران و عملكرد فارغ‌التحصيلان اقتصاد به‌صورت محصولات اين نظام آموزشي نشان مي‌دهد كه تلاش اقتصاددانان كشور چه در عرصة آموزش و پژوهش و چه در عرصه‌هاي اجرايي قابل توجه است. تلاش اقتصاددانان كشور فقط به آموزش و پژوهش خلاصه نمي‌شود؛ بلكه سهم و نقش آنان در برنامه‌ريزي و سياستگذاري اقتصادي از همان ابتداي سياستگذاري در عرصة اقتصاد از سوي دولت و حتي پيش از تدوين نخستين برنامه عمراني كشور مشهود و غيرقابل انكار است.

اگرچه، همواره سايه رويكرد ايدئولوژي مهندسي از يك سو و محدوديت سياستگذاران از سوي ديگر، سايه سنگيني بر نوآوري‌ها و روشنگري‌هاي اقتصاد افكنده، هر جا اين زبان مشترك و ابزار تفاهم و دانش مهم تجربي اهميت و مجال بيشتري يافته، آثار و پيامد آن تحول‌‌ برانگيز بوده است.1

1ـ2. بومي‌سازي اقتصاد اسلامي

تأخير در ورود و بومي‌سازي دانش اقتصاد در ايران، نه تنها روند تكامل، شكل‌گيري و نظريه‌پردازي اقتصاد را تحت تأثير قرار داد، بلكه جريان رشد خوشه‌اي و خلق گرايش‌هاي مرتبط را كند ساخت؛ به‌طوري‌كه به‌رغم ظهور و بروز گرايش‌هاي متنوع در دانشگاه‌هاي گوناگون كشورهاي صنعتي،‌ ايجاد و خلق گرايش‌هاي جديد در نظام آموزش رسمي اقتصاد در ايران بسيار كند و توأم با تأخير بود و به استثناي چند گرايش مطرح مانند گرايش نظري و بازرگاني در مقطع كارشناسي، گرايش‌هاي تجارت بين‌الملل، منابع پول و بانك ايران در مقاطع كارشناسي و دكتري، روند خلق گرايش‌هاي جديد و تنوع بخشي به آن‌ها در دستور كار قرار نگرفت و اين امر سبب شد تا برخي گرايش‌ها به‌ويژه گرايش‌هايي كه با مسائل اقتصادي اجتماعي ارتباط دارند، مانند تاريخ تحولات اقتصادي، اقتصاد سياسي و گرايش‌هايي از دانش اقتصاد كه آميزه‌اي از مقولات وصفي و ارزشي هستند، نظير اقتصاد اسلامي [به‌دليل سيطره آموزه‌هاي اقتصاد كلاسيك كه به‌طور عام به كاربرد روش‌هاي كمي، آماري و رياضي تمايل دارد و به‌وسيلة دانش‌آموختگان دانشگاه‌هاي غرب به‌ويژه مراكز دانشگاهي امريكا توصيه و ترويج مي‌شود]، به‌طور جدي مورد بي‌مهري و در حاشيه قرار گيرد (بازرگان، بي‌تا).

اين امر سبب شد تا ورود مباحث اقتصاد اسلامي به نظام آموزش رسمي كشور حتي در مقايسه با ساير كشورهاي مسلمان و در حال توسعه با دست‌كم 4 دهه تأخير صورت گيرد. اگرچه سابقه پژوهش در زمينه اقتصاد اسلامي با مباني علمي نو در ديگر كشورها، به دهه 40 برمي‌گردد، درج متون درسي اقتصاد اسلامي در سرفصل برنامه‌هاي آموزشي مراكز دانشگاهي به دهه‌هاي 60 و 70 ميلادي مربوط مي‌شود. كشورهاي عربستان سعودي و پاكستان، نخستين كشورهايي هستند كه موضوعات اقتصاد اسلامي را در برنامه‌هاي آموزش رسمي قرار داده‌اند و پس از آن‌ها، كشورهاي مصر، عراق، مالزي و برخي از كشورهاي اسلامي به بازگشايي رشته و گرايش اقتصاد اقدام كردند؛ به‌طوري‌ كه در عربستان سعودي و پاكستان آموزش رسمي اقتصاد اسلامي تا مقطع دكتري ارتقا يافت و كشورهايي مانند مالزي و پاكستان به تأسيس دانشگاه بين‌المللي اسلامي اقدام كردند كه يكي از گروه‌هاي فعال در اين مراكز، اقتصاد اسلامي است. به‌رغم اين اقدام‌هاي گسترده و زيربنايي، ورود مباحث اقتصاد اسلامي به نظام آموزش رسمي كشور با تأخير صورت گرفت و پس از پيروزي انقلاب و متعاقب آن وقوع انقلاب فرهنگي با وجود بازنگري در متون درسي دانشگاهي، در مجموع 5 واحد دروس مرتبط با اقتصاد اسلامي در مقطع كارشناسي و 3 واحد در مقطع كارشناسي ارشد به برنامه‌هاي درسي مصوب در نظام آموزش رسمي كشور افزوده شد و به استثناي دو دانشگاه پايتخت كه به برگزاري گرايش در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري موفق شدند، رشته اقتصاد اسلامي به‌طور مستقل در هيچ مقطعي مورد موافقت شوراي گسترش آموزش عالي قرار نگرفت2 و اين امر، فاصله دانش اقتصاد اسلامي در ايران را با مرز دانش موجود حتي در كشورهاي مسلمان بيشتر كرد و اين در حالي اتفاق افتاد كه دانش اقتصاد متعارف كشور فاصله معنا‌داري با مرز دانش جهاني داشت.3

بخش دوم: آموزش اقتصاد ايران و اقتصاد اسلامي

2ـ1. ماهيت فرايند توليد علم اقتصاد در ايران

پويايي نظام آموزشي و كارآمدسازي آن با اهداف دستيابي به مرز دانش و توليد علم، مستلزم فراهم‌ساختن سازوكار و تمهيدهايي است كه دانشگاه و نظام آموزش رسمي، به حركت به آن سمت ملزم است. براي بررسي دقيق ميزان كارآمدي نظام آموزشي اقتصاد در ايران و نظام آموزشي دانشگاه‌هاي معتبر دنيا و سرانجام ميزان عقب‌ماندگي علمي در كشور از توليد دانش جهاني اقتصاد، بايد به تحليل روابط بين نظام آموزشي و نظام پژوهشي و نظام توليد دانش اقتصاد پرداخت. نمودار شماره 1 روابط ساختاري نظام آموزشي و پژوهشي و سازوكار فرايند توليد علم را در مراكز دانشگاهي كارآمد دنيا نشان مي‌دهد. آموزش و پژوهش، دو عنصر محوري اين نظام شمرده مي‌شوند. براساس حلقه‌هاي به هم پيوسته اين ساختار، اقتصاددانان، ركن اصلي نظام پژوهشي به‌شمار مي‌آيند كه خود محصول نظام آموزشي‌اند و حيات نظام آموزشي به پويايي نظام پژوهشي وابسته است. تفاوت ساختاري نظام آموزشي ما با نظام آموزشي دانشگاه‌هاي معتبر در اين است كه آن‌جا نظام آموزشي، نظريات جديد اقتصادي و نوآوري‌هاي علمي را از نظام پژوهشي مي‌گيرد و اين در وضعيتي است كه محور اصلي نظام آموزشي يعني پژوهشگران و اقتصاددانان، حاصل همان نظام آموزشي‌ هستند.

نمودار شماره 1. مدار چرخشي توليد علم در نظام‌هاي آموزشي كشورهاي پيشرفته

اين چرخة پويا كه بيانگر اتصال نظام آموزشي و نظام پژوهشي و سيكل توليد علم اقتصاد در فرايند داده ستانده‌اي است، مبناي رشد و توسعه علم اقتصاد قرار مي‌گيرد (درخشان، 1381: ص24). حال پرسش اساسي اين است كه اين مدار پيوسته و مدار اتصال كه در دانشگاه‌هاي معتبر دنيا منشأ توليد علم و نوآوري در عرصه اقتصاد است، در نظام آموزشي رسمي و توليد علم اقتصاد در ايران و متعاقب آن در عرصه اقتصاد اسلامي چگونه عمل مي‌كند. در وضعيت فعلي، جريان توليد دانش اقتصاد و به طريق اَوْلا توليد اقتصاد اسلامي پويايي لازم را ندارد. در اين مجال، فرصت تبيين علل اين امر براي فرايند توليد علم اقتصاد در نظام آموزشي و پژوهشي كشور وجود ندارد؛ امّا كوشش مي‌شود چرايي اين امر تا حدودي در حوزه اقتصاد اسلامي پاسخ داده شود؛ بنابراين، محور موردنظر اين نوشتار اين است كه چه سازوكار و سازماندهي در دانشگاه‌هاي شاخص وجود دارد كه سبب شده است، مدار آموزش و پژوهش در توليد علم به هم پيوسته باشد و چرا اين سازوكار در نظام آموزشي ما براي اقتصاد اسلامي وجود ندارد.

چنين به‌نظر مي‌رسد كه هدف نظام آموزشي ما، رسيدن به سطح دانشگاه‌هاي شاخص دنيا و پيوستن به حلقه جهاني آموزش و پژوهش اقتصاد نبوده است؛ به‌طوري ‌كه متون درسي رايج در نظام آموزشي اقتصاد شامل كتاب‌ها و جزوات درسي حدود 5 سال و مقالات علمي و پژوهشي منتشرشده بين 2 تا 3 سال از مرز دانش عقب‌ترند. اين در حالي است كه اين فاصله در زمينه اقتصاد اسلامي نه تنها با مرز دانش جهاني، بلكه با سطح دانش اقتصاد در كشورهاي مسلمان نيز قابل مشاهده است. اگر هدف نظام آموزشي، توسعه و نوآوري در دانش اقتصاد باشد، نه صرفاً تربيت دانشجو در مقاطع گوناگون، بلكه بايد نظام آموزشي قادر باشد دانشجو را در حداقل زمان به مرز دانش رساند، و اين در حالي است كه دو دهه تلاش و برنامه‌ريزي نظام آموزشي ما در حوزه دانش اقتصاد تاكنون نتوانسته بستر لازم را براي تحقق هدف فراهم سازد.

2ـ2. اقتصاد اسلامي و آموخته‌هاي اقتصاددانان كشور

برونداد و سازوكار نظام‌هاي آموزشي متفاوت است. اگر هدف نظام آموزشي، تربيت براي نوآوري در كاربرد علم يا اساساً توليد علم باشد، بستر لازم از طريق منابع و مآخذ، نحوه تدريس، پرسش‌هاي امتحاني، گزينش دانشجو و ... بايد فراهم شود. سازوكار آموزش علم اقتصاد در ايران مانند ساير حوزه‌ها از آغاز در يك بستر دولتي شكل گرفته، همان ويژگي و ساختاري را دارد كه ساير مقولات وابسته به دولت، در نيم قرن اخير داشته‌اند. نظام آموزشي اقتصاد ايران تاكنون شاهد ظهور چهار نسل دانش‌آموختگان اقتصاد بوده است و شناخت اجمالي توانايي‌ها و رويكردهاي آنان در جايگاه خود مي‌تواند توضيح‌دهندة بخشي از علل حاشيه‌اي‌بودن يا انزواي اقتصاد اسلامي، در نظام آموزش رسمي كشور باشد.

نسل اوّل اقتصاددانان كه متوليان نظام آموزش رسمي اقتصاد در ايران بودند، در مقطعي از حيات سياسي و اقتصادي كشور ظهور يافتند كه فرصت لازم براي انديشه در مباني علم اقتصاد، تعمق در تاريخ عقايد اقتصادي و توجه به مقولات وصفي اقتصاد را يافتند و به مسائل اقتصاد رويكردي علمي‌تر داشتند. اين نسل با وجود شناخت و توانايي در مسائل اقتصاد ايران، بيشتر در عرصه آموزش و پرورش حضور يافت و نقش چنداني در سياستگذاري و مديريت كلان اقتصادي ايفا نكرد. در عصر ظهور اين نسل از دانش‌آموختگان اقتصاد، مباحث اقتصاد اسلامي در ايران و ساير كشورهاي مسلمان در محافل آكادميك و مراكز تصميم‌ساز و سياستگذار مورد بحث و چالش نبود و اين نسل كه به‌طور عام فارغ‌التحصيلان قبل از پيروزي انقلاب و اغلب، محصول نظام آموزشي دانشگاه‌هاي غربي بودند، به‌شدّت تحت تأثير رويكردهاي كمي قرار گرفتند و به روش‌هاي تحليلي وصفي تمايل چنداني نداشتند و گرايش عمده آن‌ها به‌طور عام معطوف به كاربرد روش كمّي، آماري و رياضي در اقتصاد بود. بي‌ميلي نظام حاكم و تأكيد افراطي بر روش‌هاي كمي، باعث شد تا اين نسل از دانش‌آموختگان اقتصاد، از توجه به مباني فلسفي و روش شناختي علم اقتصاد و پرداختن به زمينه‌هاي تاريخي، سياسي و اجتماعي نظام اقتصادي غافل شوند و ماحصل سيطره چنين رويكردي سبب شد تا به‌رغم اين‌كه در اين مقطع مباحث اقتصاد اسلامي در محافل آكادميك كشورهاي مسلمان و حتي برخي دانشگاه‌هاي غربي از مباحث اصلي و كليدي به‌شمار مي‌آمد، هيچ برنامه‌ريزي و اقدامي در جهت بهره‌گيري از مباني اقتصاد اسلامي در نظام آموزش رسمي اقتصاد كشور به عمل نيايد.4 جو علمي حاكم بر حوزه‌هاي علميه در اين دوران، تعميق فقه سنتي بود و مباحث جديد اقتصاد در كرسي‌هاي درس فقه و همچنين طلبه‌هاي جوان مورد اقبال واقع نمي‌شد.

نسل دوم دانش‌آموختگان اقتصاد در دوران پس از اصلاحات ارضي تا انقلاب اسلامي، دوره رشد، آموزش و تحصيل خود را پيمود و در عرصه‌هاي علمي و آموزشي كشور حضور يافتند. با پايان جنگ، عرصه جديدي براي حضور گستردة نسل دوم در عرصه‌هاي سياستگذاري و مديريت‌هاي كلان و بخش فراهم شد. و افزون بر حضور گسترده در مراكز آموزشي، با درگيرشدن در مسائل اجرايي، عملاً مجالي براي پژوهش، توليد علم و نوآوري در عرصه دانش اقتصاد به‌ويژه مباحث اقتصاد اسلامي كه در آن مقطع به‌طور جدي مورد بحث محافل علمي و اجرايي و حتي جامعه بود نيافتند و در نتيجه، به بازسازي خود نيازي نمي‌ديدند؛ پس اين اقتصاددانان، نه‌تنها از مرز دانش در قلمرو سرحدي دانش جهاني فاصله گرفتند، بلكه فرصت و امكاني براي تعمق در مباني فلسفي، روش‌شناختي و تاريخي علم اقتصاد و مطالعه و شناخت ساختارها و سازوكارهاي جامعه و اقتصاد ايران نيافتند و از اين ناحيه بيشترين آسيب به مباحث مربوط به اقتصاد اسلامي كه مي‌بايست با نگرش جامع مورد بررسي علمي قرار مي‌گرفت، وارد شد. نگاه مكانيكي و ساده‌انگارانه، كنار تأكيد صرف بر رويكردهاي كمي و رياضي بدون شناخت مسائل روز جامعه ايران، سبب شد كه دانش‌آموختگان اقتصاد در ايران به جاي تعديل مسائل اقتصاد ايران با مباني ارزشي جامعه، نگاه خود را معطوف به تعديل اقتصاد ايران بر مبناي آموزه‌هاي اقتصاد كلاسيك كنند و تداوم اين امر سبب شد تا پس از گذشت نزديك به سه دهه، هنوز اين پرسش باقي بماند كه چرا اقتصاد ايران براساس آموزه‌هاي ديني اداره نمي‌شود!

از طرفي، اين نسل مجبور بود جاي نسل اول دانشگاه‌ها را پر كند و با حجم انبوهي از تدريس درگير شود؛ بدين جهت، تدريس گسترده، امكان پژوهش را از اين نسل گرفت و از سوي ديگر، با پذيرش مسؤوليت‌هاي بيرون دانشگاه‌ها و درگيرشدن در مسائل روزمره مديريتي، ديگر فرصتي براي پژوهش منظم و روشمند نيافت. حاصل اين وضعيت چنين شد كه نسل دوم دانش‌آموختگان نه تنها از پيشرفت مرزي دانش اقتصاد در قلمرو سرحدي دانش جهاني فاصله گرفت، بلكه فرصت و امكاني براي تعمق در مباني فلسفي، روش‌شناختي و تاريخي علم اقتصاد و نيز مطالعه و شناخت ساختارها و سازوكارهاي جامعه و اقتصاد ايران [از جمله مباحث مربوط به اقتصاد اسلامي] نيز نيافت.5 در اين دوره نيز همانند دوره پيشين، رويكرد سنتي در حوزه‌ها حاكم بود. اين نگرش به‌طور عمده از فقدان نظام اسلامي و احساس عدم نياز به اين‌گونه مسائل ناشي مي‌شد؛ البته حركت‌هايي به‌صورت فردي در جهت پاسخگويي به مشكلات فكري جديد به‌وسيله برخي صاحبنظران آغاز شده بود كه مي‌توان به حركت پرتلاش علامه بزرگوار شهيد مطهري، و شهيد بهشتي اشاره كرد. همچنين مي‌توان شهيد آيت‌الله صدر را نام برد كه با نگارش كتاب اقتصادنا، البنك الاربوي و ... تلاش نظام‌مندي را در اين زمينه آغاز كرد.

نسل سوم دانش‌آموختگان اقتصاد در سال‌هاي پس از انقلاب، آموزش خود را آغاز كرد اين نسل به‌طور عمده در دوران فقدان تعامل دانشگاهي و علمي ايران با خارج در دانشگاه‌هاي داخل كشور آموزش ديد. با توجه به ارتباط علمي منسجم ميان دانشگاه‌هاي داخل و خارج و نيز دورماندن نسل دوم از قلمرو سرحدي دانش، نسل سوم نيز به‌طور طبيعي با فاصله بسياري از قلمرو سرحدي دانش آموزش ديد.

اين نسل به‌دليل برخورداري از نظام آموزشي داخلي تا حدودي توانست خود را به مباحث اقتصاد اسلامي نزديك سازد؛ امّا به‌دليل بيگانگي نسبي نسل دوم و فقدان مباني نظري منسجم در زمينه اقتصاد اسلامي، تلاش اين نسل صرفاً به نگارش چندين رساله در مقاطع كارشناسي ارشد و تعداد معدودي رساله در مقطع دكتري معطوف شد. يكي از ويژگي‌هاي اين نسل، نزديك‌شدن دانش‌آموختگان دو عرصه دانش، يعني حوزه و دانشگاه است. دانشجويان رشته‌هاي علوم انساني و از جمله اقتصاد، اقبال بيشتري به آموزه‌هاي اسلامي نشان داده، كوشيدند انديشه‌هاي تجربي خود را با ارزش‌هاي اسلامي هماهنگ سازند. از طرفي در حوزة علميه نيز تحولات چشمگيري در اين زمينه رخ داد. برخي از فقيهان گرانقدر، موضوعات جديد اقتصادي را با اقبال بيشتري در درس خارج فقه خود مورد بحث و تدريس قرار دادند و تعداد قابل توجهي از دانش‌آموختگان حوزوي نيز به فراگيري علوم دانشگاهي و از جمله اقتصاد پرداختند و همچنين تأليفات در زمينه اقتصاد اسلامي هرچند گام‌هاي اوليه خود را مي‌گذراند، بين اين نسل رونق بيشتري يافته و اميد اين است كه با اقبال بيشتر مسؤولان برنامه‌ريزي و مديران اجرايي كشور بتواند جايگاه حقيقي خود را بيابد.

نسل چهارم، هم‌اكنون در حال تجربة دوران تحصيلات تكميلي است و آموزه‌هاي اين نسل، بيشتر از اندوخته‌هاي نسل دوم و سوم تأثير مي‌پذيرد. فرايند آموزش اين نسل، به‌صورت توليد انبوه بدون توجه جدي به استانداردهاي علمي جهاني است. انتظار از اين نسل به‌دليل وضعيت ويژه اقتصادي و اجتماعي كشور به‌ويژه در زمينه انسجام مباني نظري اقتصادي اسلامي و كاربردي‌كردن آن، بيش از نسل‌هاي ديگر است. اين نسل كه آگاهي بيشتري از نسل‌هاي قبل دربارة عقب‌ماندگي علمي كشور دارد، بايد با تأمل بيشتر، مسائل اقتصاد ايران را مورد توجه قرار دهد و پرداختن به مسائل اقتصاد اسلامي، يكي از چالش‌هاي اقتصاد ايران است كه بايد به‌وسيله اين نسل جايگاه خاصي داشته باشد.

بخش سوم: عناصر كليدي و تأثيرگذار بر نظام آموزشي رسمي اقتصاد اسلامي در ايران

عناصر كليدي تأثيرگذار بر مباحث اقتصاد اسلامي را مي‌توان به دو گروه عوامل دروني نظام آموزشي و عوامل خارج از نظام آموزشي تقسيم كرد. در قسمت اوّل اين بخش، عوامل تأثيرگذار درون نظام آموزشي بررسي، و در بخش دوم، عوامل بروني آن تحليل مي‌شود.

3ـ1. عوامل دروني نظام آموزشي اقتصاد اسلامي

در هر نظام آموزشي كه آموزش اقتصاد اسلامي نيز از آن مستثنا نيست، برنامه آموزشي، دانشجويان، دانش‌آموختگان و استادان، چهار ركن اصلي نظام آموزشي قلمداد مي‌شوند كه در ادامه، نقاط قوت و ضعف هر يك از اين عناصر در اقتصاد اسلامي مورد بحث قرار مي‌گيرد.

أ. برنامه آموزشي

گسترش و توسعه آموزش اقتصاد اسلامي در ايران با راهبرد مشخص و برنامه‌ريزي بلندمدت و مدوني صورت نگرفت و اين بحث، از آغاز با تأسيس رشته مستقل يا گرايشي مستقل در نظام آموزشي توأم نبود. پس از بازگشايي دانشگاه‌ها حتي نظام مدوني براي تدريس دروس اقتصاد اسلامي وجود نداشت و واحدهاي محدودي كه در مقطع كارشناسي و پس از آن در مقطع كارشناسي ارشد تدريس مي‌شد، داراي چارچوب مدون نبود و به‌طور عام براساس سليقه مدرسان تدريس مي‌شد و اغلب وجه وصفي اقتصاد اسلامي وجه غالب بود كه مباحث فقهي اقتصاد اسلامي محور اصلي بحث شمرده مي‌شد و تحليل اقتصاد و مباحث كاربردي در آن، نقش چنداني نداشت (منصف، 1381). در سال‌هاي اخير نيز به‌رغم تلاش برخي دانشگاه‌ها كه در جهت راه‌اندازي گرايش اقتصاد اسلامي اقدام‌هايي كرده‌اند، هيچ برنامه مشخص و مدوني براي توسعه آموزش اقتصاد اسلامي وجود ندارد و برخي دانشگاه‌ها به‌طور خودجوش به تأسيس رشته يا گرايش اقدام كرده‌اند كه تعداد آن‌ها در مقايسه با كل نظام آموزشي كشور بسيار محدود است.

ب. دانشجويان

دانشجويان در جايگاه بخش كليدي نظام آموزشي، نقش به‌سزايي در توسعه و تكامل هر بخش از دانش به‌ويژه در مقاطع كارشناسي ارشد و بالاتر دارند. بررسي آماري نشان مي‌دهد كه به‌دليل ضعف اطلاعات و فقدان آگاهي دربارة ابعاد كمّي و كيفي و پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي رشته‌هاي تحصيلي، دانشجويان در انتخاب رشته دچار اشتباه مي‌شوند و همين امر، زمينه سلب انگيزة تحصيل از آنان مي‌شود و اين امر براي برخي رشته‌ها كه در سطح جامعه ناشناخته‌تر هستند، مصداق گسترده‌تري دارد. آمارهاي موجود نشان مي‌دهد كه انگيزه و اشتياق براي انتخاب رشته اقتصاد و ادامة تحصيل در اين رشته بين داوطلبان بسيار پايين است و همين امر سبب كاهش انگيزه در طول تحصيل مي‌شود. اطلاعات آماري نشان مي‌دهد كه در سال 80 بيش از 2000 دانشجو در رشته علوم اقتصاد (گرايش‌هاي گوناگون) در مقطع كارشناسي پذيرفته شده‌اند كه مقايسه ميزان آگاهي و انگيزه آن‌ها در مقايسه با انگيزه و اطلاعات پذيرفته‌شدگان رشته‌هاي ديگر قابل توجه است.6

در سال 1380، در گروه علوم رياضي و فني در رشته كامپيوتر 2/78 درصد و برق 1/63 درصد و رياضي 3/12 درصد پذيرفته‌شدگان از پذيرفته‌شدگان داراي رديف انتخاب بين 1 تا 10 براي اين رشته‌ها بوده‌اند. اين در حالي است كه براي رشته علوم اقتصادي، فقط 3/11 درصد پذيرفته‌شدگان انتخاب اوّل آن‌ها بين 1 تا 10 بوده است كه نشان مي‌دهد كمتر از 15 درصد از پذيرفته‌شدگان اين گروه رشته علوم اقتصادي را به‌صورت انتخاب اول تا دهم ثبت كرده‌اند.

در گروه علوم تجربي، رشته دندانپزشكي با 1/85 درصد بالاترين رتبه، پس از آن، رشته پزشكي با 6/72 درصد و رشته شيمي با كمترين علاقه‌مندي 10 درصد و علوم اقتصادي با 9/10 درصد قبل از رشته شيمي قرار دارد و اين به اين مفهوم است كه فقط حدود 11 درصد از پذيرفته‌شدگان اين گروه، رشته علوم اقتصادي را انتخاب اول تا دهم خود قرار داده‌اند.

در گروه علوم انساني نيز رشته حقوق 3/95 درصد، حسابداري 1/54 و مديريت 6/51 درصد و علوم اقتصادي 8/18 درصد، داراي انتخاب 1 تا 10 بوده‌اند. اين بدان مفهوم است كه در گروه علوم انساني نيز فقط 18 درصد يعني كمتر از 20 درصد دانشجويان، به تحصيل در رشته علوم اقتصادي علاقه‌مند هستند؛ يعني رشته علوم اقتصادي حتي در مقطع كارشناسي براي بسياري از داوطلبان بيگانه است7 و اين امر براي اقتصاد اسلامي كه سازوكار‌هاي انگيزشي خاص در مقاطع بالاتر ندارد، به طريق اَوْلا وضعيت خاص خواهد داشت.

ج. دانش‌آموختگان

دانش‌آموختگان اقتصاد در سه مقطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري قابل بررسي هستند. دانش‌آموختگان مقطع كارشناسي به‌طور عام جذب ديوان‌سالاري اداري شده، در مشاغل كارشناسي يا حوزه مديريت مياني مشغول به امور اجرايي مي‌شوند و عملاً در فرايند توليد علم در حوزه دانش اقتصاد نقش و تأثيري ندارند و اين امر براي اقتصاد اسلامي نيز صادق است؛ امّا دانشجويان كارشناسي ارشد به‌ دليل قرارگرفتن در مدار آموزش و پژوهش مي‌توانند منشأ تحول در دانش اقتصاد باشند و در زمينه گرايش اقتصاد اسلامي، در صورتي مي‌توان از اين بستر بهره‌برداري كرد كه از طريق برنامه‌ريزي گروه‌هاي آموزشي و ايجاد انگيزه در دانشجويان، آنان را به انتخاب گرايش اقتصاد اسلامي، و موضوعات اقتصاد اسلامي ترغيب كرد كه متأسفانه پس از پيروزي انقلاب اسلامي، در مقطع كارشناسي ارشد اقدام قابل توجهي در اين جهت صورت نگرفته است و به استثناي تعداد محدودي از دانشگاه‌ها، دانش‌آموختگان مقطع كارشناسي ارشد گرايش اقتصاد اسلامي را تجربه نمي‌كنند و در مقطع دكتري در سال‌هاي اخير، دو دانشگاه به ايجاد گرايش اقتصاد اسلامي اقدام كرده‌اند (مركز تحقيقات علمي كشور، 1376).

يكي از عوامل مهم، فقدان منابعي است كه حاصل تحقيقات منسجم در اين زمينه باشد. همچنين ارائه برخي از اين دروس به‌وسيلة افرادي كه توانايي كافي دربارة اقتصاد اسلامي ندارند نيز در اين جهت مؤثر است. اين كنار عدم اقبال مسؤولان برنامه‌ريزي و عدم تقاضاي مديران اجرايي براي اين گرايش‌ها است.

د. استادان

فرايند آموزش، نوآوري، توليد علم و انگيزش در نظام‌هاي آموزشي به‌طور عام به عهده استادان است. دربارة ساختار ذهني و گرايش غالب اقتصاددانان كشور كه بيش از 98 درصد استادان اقتصاد نظام آموزشي را تشكيل مي‌دهند، در قسمت پيشين مقاله به‌طور كامل توضيح داده شد. در اين بخش، به‌طور ويژه دربارة نقش استادان در گسترش و رشد دانش اقتصاد اسلامي بحث خواهد شد. اگرچه استادان اقتصاد در دانشگاه‌هاي كشور در زمينه‌هايي چون تدريس، ترجمه و تأليف كتاب‌‌ها، تدوين مقالات علمي ـ پژوهشي و برگردان متون آموزشي و علمي دانش اقتصاد به توفيقاتي دست يافتند، در زمينه‌هاي توليد علم به‌ويژه زوايايي از آن كه با نيازهاي جامعه ايران براي شناخت لازم از ماهيت جامعه ايران و الزام‌هاي آن مرتبط باشد، توفيق چنداني حاصل نكرده‌اند و در مورد اقتصاد اسلامي نيز به استثناي محدود اقدام‌هاي صورت گرفته، آن هم در وجه اقتصاد اسلامي، در مقايسه با برخي كشورهاي اسلامي پيشرو در اين زمينه، توفيقات قابل توجهي حاصل نشده و استقبال استادان چه در زمينه مسائل آموزشي و چه مسائل پژوهشي از توليد علم محدود بوده است. اين به مفهوم ناديده‌گرفتن زحمات برخي پيشكسوتان اقتصاد اسلامي كه در اين زمينه تأليفاتي از قبيل كتاب‌ها، مقالات و ... نوشته‌اند نيست و استقبال و تلاش اين عزيزان بسترساز تلاش‌هاي بعدي در زمينه اقتصاد اسلامي بود كه در بخش‌هاي پيشين بدان اشاره شد. اكنون نيز حركت‌هاي خوبي در اين زمينه آغاز شده كه نيازمند تقويت و جهت‌دهي است.

3ـ2. عوامل بيروني تأثيرگذار بر آموزش اقتصاد اسلامي

افزون بر نظام آموزشي و عناصر وابسته به آن، سطوح تصميم‌ساز (Decition maker) و سياستگذاران (Policy makers) در پذيرش و ترويج انديشه‌هاي نو، نقش و جايگاه تعيين‌كننده‌اي دارند. برايند وضعيت موجود نشان مي‌دهد كه سطوح تصميم‌ساز و سياستگذار ضرورتي براي مطرح‌ساختن مباني اقتصاد اسلامي در سطوح گوناگون نمي‌بينند و متعاقب آن، دانشگاه در جايگاه تأمين‌كننده نيازهاي علمي و كاربردي با تقاضا و درخواستي مواجه نيست تا براي تأمين نيازهاي آن حوزه اقدام عملي به عمل آورد. پس از پيروزي انقلاب اسلامي،‌ تغييرات نظام اقتصادي جامعه بر مبناي موازين شرعي، به تغيير در قانون بانكداري بدون ربا محدود شد و هيچ تلاشي براي خلق انگيزه‌هاي جديد با هدف تغيير در زمينه‌هاي ديگر مانند نظام مالياتي، تعرفه‌ها، تجارت خارجي، تأمين اجتماعي، عدالت، توزيع درآمد و ... صورت نگرفت. بديهي است كه نظام آموزشي رسالت تأمين نيازها و اولويت‌هاي جامعه را دارد. در وضعي كه بدنه اجرايي جامعه عملاً به طرح مسأله و نيازي نو تمايلي نداشته باشد، دانشگاه اقدام عملي و برنامه‌ريزي با هدف تربيت نيروي انساني نخواهد داشت. اگرچه اين امر نبايد سبب شود كه دانشگاه در انجام رسالت خود در زمينه فراهم‌ساختن بستر لازم براي انجام پژوهش‌هاي بنيادين در زمينه اقتصاد اسلامي كوتاهي كند.8 در زمينه تأمين مالي پروژه‌هاي كاربردي اقتصاد اسلامي نيز از سوي دستگاه‌هاي مجري و سياستگذار عملاً اقدامي صورت نگرفت و مبالغ محدودي نيز كه به اين امر اختصاص يافت، به برخي نهادهاي مذهبي اختصاص داده شد و نظام آموزش رسمي به‌ويژه بخش توليد علم به‌طور جدي مورد حمايت قرار نگرفت.

بخش چهارم: نظام آموزشي و بازار اقتصاد اسلامي

4ـ1. نظام تقاضا براي اقتصاد اسلامي

در جامعه، تقاضا براي دانش و به‌طور خاص براي دانش اقتصاد عموماً به‌وسيلة دو گروه صورت مي‌گيرد: گروه اوّل، سياستگذاران و مديران دولتي (در سطوح ملّي، منطقه‌اي و بخشي) كه تصميم‌هاي كلان را اتخاذ، و سياستگذاري مي‌كنند و گروه دوم مديران بنگاه‌هاي بخش خصوصي كه براي برنامه‌هاي توسعه‌اي خود نيازمند يافته‌هاي جديد پژوهشي و دستاوردهاي نو علمي هستند.

در حوزه اقتصاد اسلامي، تقاضا از ناحيه اين دو گروه با چالش اساسي مواجه است. مديران بخش خصوصي به‌دليل ماهيت بنيادي، وصفي و كلان مطالعات اقتصاد اسلامي، ضرورتي براي تعقيب مطالعات اين حوزه نمي‌بينند و از نگاه آن‌ها، اختصاص منابع مالي به اين مطالعات، هزينه براي كالايي لوكس يا غيرضرور است و مديران دولتي نيز چه در سطوح عالي و چه در سطوح مياني به‌دليل تمايل به حفظ وضع موجود، تمايل چنداني به مباحث اقتصاد اسلامي از خود نشان نمي‌دهند. از ديد آنان، مباحث اقتصاد اسلامي مباحثي غيرضرور يا لوكس است كه نياز فعلي آن به‌شمار نمي‌آيد.9 از آن‌جا كه تقاضا براي كالاي لوكس تابع سليقه متقاضي است، سياستگذاران و مديران نسل انقلاب نياز جدي به مباحث مربوط به اقتصاد اسلامي در خود احساس نمي‌كنند. شيوه مواجهه آن‌ها با اين مباحث بيشتر مشابه تقاضا براي كالاي لوكس است تا كالاي ضرور؛ در نتيجه، ميزان و روش استفاده آن‌ها، به سليقه‌هاي آنان بستگي دارد.

از آن‌جا كه عزم جدي از ناحيه سياستگذاران سطوح عالي نظام براي اجراي نظام اقتصاد اسلامي در كشور وجود نداشت، نهادهاي مجري و مديران سطوح مياني به‌ويژه در نهادهاي پولي و مالي براساس سليقه خود هم قرائت‌هاي گوناگون از اقتصاد اسلامي ارائه دادند و هم در اجراي آن بخش از اقتصاد اسلامي كه به‌صورت قانون تدوين شده بود، كوتاهي كردند. مجموعه اين وضعيت سبب شد كه فرايند تقاضا براي مطالعات اقتصاد اسلامي به سطوح گوناگون گسترش نيابد؛ بدين سبب، از يك سو دستگاه‌هاي اجرايي، خود را به اجرا و گسترش اقتصاد اسلامي ملزم نديدند و در سوي ديگر، دانشگاه‌ها كه اين وضعيت را در بدنه سياستگذاري و اجرايي دولت ديدند، لزومي براي گسترش و توسعه مباحث اقتصاد اسلامي در نظام آموزش رسمي كشور احساس نكردند.

اين كنش و واكنش متقابل از طرف نظام توليد علم و نظام اجرايي، به چالش جديد در اقتصاد ايران انجاميد. در برايند اين رويكرد در حوزه توليد علم سبب شد كه براساس آمار فرهنگستان علوم، از 800 عنوان كتاب منتشره در زمينه مباحث دانش اقتصاد10 در كشور، كمتر از 20 عنوان به مباحث اقتصاد اسلامي اختصاص يابد و همين وضعيت براي مقالات علمي پژوهشي انتشار يافته، رساله‌هاي مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري و ساير زمينه‌ها قابل تصور است. با اين وصف، اگر فاصله توليد علم در دانش اقتصاد نظام آموزشي رسمي ايران را با مرز دانش جهان با ميزان ذكرشده در بخش‌هاي پيشين مقاله به‌صورت مبنا در نظر بگيريم مي‌توان داوري كرد كه توليد علم در زمينه اقتصاد اسلامي، با فرايند توليد علم اقتصاد در نظام آموزش رسمي فاصله قابل توجهي دارد و شكاف قابل توجه آن تا حد قابل توجهي معطوف به فقدان تقاضا بر اين مباحث در سطوح گوناگون جامعه است.

4ـ2. نظام عرضه اقتصاد اسلامي

در وضعيت رقابتي، اگر فرض حاكميت مصرف‌كننده را مبنا قرار دهيم، بايد عرضه در پاسخ به تقاضا صورت گيرد، و خدماتي قابل عرضه است كه در بازار به اندازه كافي براي آن‌ها تقاضا وجود داشته باشد. با وضعيتي كه براي تقاضا در بازار توليد علم اقتصاد اسلامي در بخش پيشين ارائه شده، به‌نظر نمي‌رسد كه طرف عرضه خدمات علمي اقتصاد اسلامي، وضعيت مطلوبي داشته باشد. به‌طور كلي، عرضه‌كننده محصولات دانش اقتصاد در ايران، مجموعه‌اي از واحدهاي دولتي يا متكي به دولت هستند كه به‌طور عام فاقد كارايي و پويايي لازمند و محصولات اين واحدها، از يك سو فاقد استانداردهاي لازم براي رقابت در بازار جهاني، و از سوي ديگر، فاقد توانايي ابداع و نوآوري براي پاسخگويي به نيازهاي روز جامعه است. اين سازوكار طرف عرضه، براي اقتصاد اسلامي در ابعاد گسترده‌تري صادق است؛ به‌طوري كه همان نظام آموزشي دولتي با آن ويژگي‌ها در زمينه كارايي و نوآوري، متولي توليد و عرضه مطالعات مربوط به اقتصاد اسلامي است؛ امّا تفاوت ساختاري آن با سازوكار كلي اقتصاد در ايران اين است كه در ساير عرصه‌ها در طرف تقاضا مشكل و محدوديت وجود ندارد؛ در صورتي‌كه براي اقتصاد اسلامي، كنار نظام ناكارامد عرضه آموزش، در طرف تقاضا اقبال عمومي براي محصولات اقتصاد اسلامي مشاهده نمي‌شود. فقدان نوآوري و دوري از استاندارهاي موجود در توليد علم براي اقتصاد اسلامي، هم در سطح جهاني و هم در نظام آموزشي ايران در سطح گسترده‌تري مشاهده مي‌شود. مجموعه اين مسائل سبب مي‌شود كه هم در طرف عرضه و هم در طرف تقاضا فرايند توليد علم و كاربردي‌كردن در حوزه اقتصاد اسلامي با چالش جدي مواجه باشد.

نتيجه‌گيري

تلاش اصلي در اين نوشتار، پاسخ به دو پرسش اساسي در زمينه نظام آموزشي رسمي اقتصاد ايران و اقتصاد اسلامي به‌صورت بخشي از اين نظام بود و اين دو پرسش محوري عبارتند از:

1. چه سازوكاري در دانشگاه‌هاي معتبر وجود دارد كه سبب مي‌شود مدار آموزش و پژوهش، بستر توليد علم را فراهم كنند كه نظام آموزش رسمي ما در زمينه اقتصاد اسلامي فاقد آن است؟

2. دانشگاه‌هاي ما چه اقدام‌هايي بايد به عمل آورند تا بتوانند با نهادينه‌‌كردن اين مدار، فرايند توليد علم در زمينه اقتصاد اسلامي را گسترش دهند؟

پاسخ به دو پرسش پيشين مي‌تواند رسالت نظام آموزش رسمي، اقتصاد در ايران براي چرايي عدم اجراي اقتصاد اسلامي در ايران را تبيين كند. براي اين منظور، اين مقاله، در 4 بخش پيشين زواياي اين امر را بررسي كرد. در بخش اوّل، فرايند شكل‌گيري دانش اقتصاد در ايران و اقتصاد اسلامي با مرور بر شكل‌گيري نظام آموزش رسمي اقتصاد و سازوكار بومي‌سازي مطالعات اقتصاد در ايران بررسي شد. بخش دوم به موقعيت‌سنجي نظام آموزش اقتصاد ايران با تأكيد بر مطالعات اقتصاد اسلامي اختصاص يافت كه در اين زمينه، ماهيت فرايند توليد علم در ايران و ارتباط آموخته‌هاي اقتصاددانان ايران و مباحث اقتصاد اسلامي بررسي شد. در بخش سوم، عناصر كليدي تأثيرگذار بر نظام آموزشي اقتصاد ايران با تأكيد بر آموزش اقتصاد اسلامي بررسي شد كه در اين‌باره، عناصر كليدي اين نظام شامل پذيرش دانشجو، دانش‌آموختگان، برنامه آموزشي و استادان مورد بررسي قرار گرفت. تصميم‌سازان و مجريان، دومين مؤلفه تأثيرگذار بر نظام آموزشي اقتصاد اسلامي بودند كه رويكرد اين بخش به فرايند توليد علم اقتصاد اسلامي نيز بررسي شد و در بخش چهارم، بازار مباحث اقتصاد اسلامي در طرف عرضه و تقاضا مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج حاصل از اين بررسي‌ها را مي‌توان به‌شرح ذيل خلاصه كرد:

1. روند بومي‌سازي دانش اقتصاد در نظام آموزش رسمي كشور با تأخير صورت گرفت. فقدان راهبرد مشخص و انسجام براي دستيابي به مرز دانش و دستيابي به نظام آموزش اقتصاد جهاني سبب تأخير در آستانه ورود به دانش جهاني اقتصاد شد كه اين امر نه تنها روند تكامل و شكل‌گيري دانش اقتصاد، بلكه جريان نظريه‌پردازي در زمينه اقتصاد را تحت تأثير قرار داد.

2. آستانه ورود به مباحث اقتصاد اسلامي در نظام آموزش رسمي اقتصاد در ايران، نه تنها از ورود دير هنگام ايران به مباحث دانش اقتصاد متأثر است، بلكه بيانگر تأخير قابل توجه نظام آموزش رسمي اقتصاد اسلامي ايران با كشورهاي مسلمان است كه نشان مي‌دهد افزون بر تأخير در زمينه ورود به آموزش اقتصاد، تأخير قابل توجه در ورود به مباحث اقتصاد اسلامي وجود دارد كه اين تأخير دست‌كم سه دهه است.

3. فقدان پيوند ساختاري بين نظام آموزشي و پژوهشي از جمله علل عمدة عدم كارايي نظام توليد در نظام آموزش رسمي اقتصاد ايران است كه اين امر نه تنها كل نظام آموزشي اقتصاد، بلكه به طريق اَوْلا نظام آموزش اقتصاد اسلامي در ايران را به‌شدّت تحت تأثير قرار مي‌دهد.

4. دانش‌آموختگان نظام آموزشي رسمي اقتصاد ايران قبل از انقلاب به‌ دليل عدم اقبال اين مباحث در آن مقطع از تاريخ ايران و فقدان ضرورت براي طرح مسائل اقتصاد اسلامي، توجه چنداني به اين مباحث نداشتند و در دهه اوّل انقلاب به‌ دليل اشتغال دانش‌آموختگان به مسائل آموزشي و درگيرشدن با مسائل اجرايي، به مسائل اقتصاد اسلامي توجه بنيادي نداشتند و از اين مباحث استقبال نكردند.

5. رويكرد غالب در دهه‌هاي گذشته بين نسل‌هاي گوناگون دانش‌آموختگان اقتصاد، رويكرد كمّي، مكانيكي و تحليل بود و مسائل اقتصاد اسلامي به‌دليل ضعف پايه‌هاي نظري، عدم انطباق با سازوكارهاي تحليل كمّي، مورد بي‌مهري قرار گرفت و سيطره آموزش اقتصاد كلاسيكي مجال انديشه در حوزه اقتصاد اسلامي به دانش‌آموختگان اقتصاد نداد.

6. دانشجويان به‌دليل فقدان چشم‌اندازهاي اميدبخش به‌ويژه در زمينه درآمدهاي انتظاري به‌‌‌صورت يكي از عناصر كليدي نظام آموزشي، انگيزه لازم براي فراگيري مباحث مربوط به اقتصاد اسلامي را نداشتند و اين امر در وضعي گسترده‌تر شد كه مطالعات نشان داد دانشجويان رشته اقتصاد كمترين شناخت و در نتيجه كمترين انگيزه براي انتخاب رشته اقتصاد در مقايسه با ساير دانشجويان ديگر رشته‌ها را داشته‌اند.

7. نظام برنامه‌ريزي آموزش رسمي كشور پس از پيروزي انقلاب اقدام جدي براي گسترش رشته‌ها و گرايش‌هاي اقتصاد نداشته و تلاش در اين زمينه صرفاً محدود به چند واحد درسي در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد بوده و اين در حالي است كه در برخي از كشورهاي مسلمان، نظام آموزشي، اجراي دوره‌هاي كارشناسي ارشد و حتي دكتري را در دستور كار نظام آموزشي قرار داده است.

8. استادان اقتصاد در دانشگاه‌ها به‌دليل درگيرشدن با مسائل آموزشي درون دانشگاه‌ها و پذيرش مسؤوليت‌هاي اجرايي در بيرون دانشگاه و فقدان تقاضاي جدي براي مباحث اقتصاد اسلامي در جامعه، با مباحث اقتصاد اسلامي بيگانه شدند و محدود افرادي كه در اين زمينه كوشيدند، افرادي بودند كه ذاتاً به مسائل و به مباحث اقتصاد اسلامي علاقه‌مند بودند و تخمين‌هاي مادي و اقتصادي در انتخاب آن‌ها بي‌تأثير بود؛ بنابراين، افرادي كه داراي انگيزه دروني نبودند، به‌ دليل هزينه فرصت بالاي پرداختن به موضوعات اقتصاد اسلامي، به فعاليت در اين زمينه تمايل نداشتند؛ بدين سبب، فرايند توليد علم در اين زمينه به‌شدّت آسيب ديد و تحولي چندان در اين زمينه صورت نگرفت.

9. مديران، سياستگذاران و تصميم‌سازان جامعه عملاً براي گسترش مباحث دانش اقتصاد با حمايت و تشويق دانشگاه‌ها از يك سو و الزام مديران و دستگاه‌هاي اجرايي براي اجراي اقتصاد اسلامي از سوي ديگر در سطح جامعه، اقدام مؤثري نكردند و عملاً اين مباحث به جاي اين‌كه در متن نيازها و الزام‌ها قرار گيرد، به‌صورت امري حاشيه‌اي متداول شد.

10. در بازار محصولات دانش اقتصاد اسلامي نه در طرف تقاضا و نه در طرف عرضه، اقدام مؤثر و اساسي صورت نگرفت. در طرف تقاضا جامعه به‌ويژه دولت، در جايگاه عمده‌ترين متقاضي محصولات اقتصاد اسلامي، مباحث اقتصاد اسلامي را نه يك كالاي ضرور بلكه كالايي لوكس تلقي كرد و با برخورد سليقه‌اي، هيچ‌گاه تقاضاي مؤثر ايجاد نكرد. در طرف عرضه نيز دانشگاه‌ها كه يگانه توليدكننده اين محصول بودند، با مشاهده بي‌انگيزگي دولت و كارگزاران، موقعيت مناسبي در نظام آموزشي براي مباحث اقتصاد اسلامي فراهم نكردند؛ به‌طوري ‌كه برايند اين رويكرد، مباحث اقتصاد اسلامي را در دور باطل، هم از طرف دانشگاه‌ها و هم از طرف كارگزاران دولتي قرار داد.

منابع و مآخذ

1. بازرگان، عباس، «آغازي بر ارزيابي كيفيت در آموزش عالي ايران: چالش‌ها و چشم‌اندازها»، فصلنامة پژوهش و برنامه‌ريزي در آموزش عالي، ش15، بي‌تا.

2. داگلاس. ج. س. جانسون، علم اقتصاد، پيشرفت، ركود يا انحطاط، محسن رناني، انتشارات فلاحت ايران، چاپ اوّل، فروردين 1373ش.

3. درخشان، مسعود، «بررسي تطبيقي نظام آموزش علم اقتصاد در ايران و ساير كشورها»، مجموعه مقالات اولين همايش دستاوردهاي آموزشي و پژوهشي علم اقتصاد در ايران، تهران، دانشگاه علامه طباطبايي، 1381ش.

4. مؤسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي، آمارنامه، فهرست اسامي و مشخصات اعضاي هيأت‌علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، تهران، 1377ش.

5. مجموعه مقالات اولين نشست متخصصين مدرسان اقتصاد اسلامي، دانشگاه بابلسر،‌ انتشارات پژوهشكده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس، تهران، 1382ش.

6. مجموعه مقالات اولين همايش دوسالانه اقتصاد اسلامي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، 1371ش.

7. مجموعه مقالات دومين همايش دوسالانه اقتصاد اسلامي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، 1380ش.

8. مجموعه مقالات سومين همايش دوسالانه اقتصاد اسلامي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، 1382ش.

9. مركز تحقيقات علمي كشور، گزارش طرح پژوهشي، تحليلي از سير تاريخي و تأسيس و گسترش رشته دوره‌هاي تكميلي، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1376ش.

10. مصباحي، غلام‌رضا، «بررسي آموزش اقتصاد پول و بانکداري در جمهوري اسلامي ايران»، فصلنامة تخصّصي اقتصاد اسلامي، ش15، پاييز 1383ش.

11. منصف، عبدالعلي، «بررسي روش آموزشي علم اقتصاد در ايران»، مجموعه مقاله‌هاي اولين همايش دستاوردهاي آموزشي و پژوهشي علم اقتصاد در ايران، تهران، دانشگاه علامه طباطبايي، 1381ش.

12. وزارت فرهنگ و آموزش عالي، سير تحول تاريخي در مؤسسات آموزش عالي در ايران، تهران، 1361ش.

________________________________

* استاديار دانشگاه تربيت مدرس.

1- از همين‌جا مي‌توان به‌طور تلويحي دريافت كه ناكامي در اجراي نظام اقتصاد اسلامي، دست‌كم در عرصه‌هاي عملياتي متوجه اقتصاددانان و نظام آموزشي رسمي اقتصاد در ايران نيست؛ اگرچه تلاش دوچندان نظام آموزش رسمي اقتصاد در ايران و اقتصاددانان در گسترش نظام اقتصاد اسلامي و بومي‌سازي آن بي‌تأثير نخواهد بود.

2- البته هيچ‌يك از دانشگاه‌هاي كشور به‌طور رسمي درخواست اجراي كارشناسي اقتصاد اسلامي را به اين شورا ارسال نكردند.

3- به‌طور مثال، كتاب‌هاي اصلي مورد استفاده دانشگاه‌هاي ما در زمينه دانش اقتصاد 5 سال از حلقه جهاني دانش اقتصاد عقب‌تر است و مقالات علمي‌ـ پژوهشي 2 يا 3 سال و توان توليد علم كشور به تبع اين، از توليد علم جهاني عقب‌تر است.

4- اين بي‌توجهي در وضعيتي رخ داد كه در آن مقطع، بسياري از نيروهاي مذهبي دانشگاهي و روشنفكران جامعه، طرح مباحث مربوط به اقتصاد اسلامي را امري ضرور مي‌دانستند.

5- نگارنده بر اين عقيده است كه نسل دوم، افزون بر اين‌كه فرصت براي تعمق در مسائل ساختاري و تنگناهاي اساسي آن‌ را نيافت، به استثناي محدود افرادي كه تلاش‌هاي علمي در زمينه اقتصاد اسلامي داشتند مانند آقايان دكتر صدر، دكتر توتونچيان و برخي از استادان حوزه، اين نسل توجه كافي به مسائل اقتصاد اسلامي نداشت و اين مباحث كماكان در حاشيه باقي ماند.

6- براي كسب اطلاعات بيشتر، رجوع كنيد به دفترچه‌هاي شماره 1 و 2 راهنماي آزمون سراسري سال 1380 سازمان سنجش آموزش كشور.

7- اين در حالي است كه رشته اقتصاد، يكي از رشته‌هاي اصلي نظام آموزشي متوسطه است و انتظار اين است كه شناخت و انگيزه دانش‌آموزان دربارة اين رشته قابل توجه باشد.

8-البته در اين زمينه هيچ‌گاه نبايد دچار دور باطل شويم؛ به‌گونه‌اي كه دانشگاه و نظام آموزشي، فقدان تقاضا براي متخصص اقتصاد اسلامي را از سوي دولت و نهادهاي برنامه‌ريز قرار دهد و سياستگذاران و دولتمردان، ناتواني دانشگاه در خلق نظريه‌هاي جديد و نظريه‌پردازي و كاربردي‌كردن آن از طرف دانشگاه را بهانه بي‌مهري به اقتصاد اسلامي قرار دهند.

9-چنين به‌نظر مي‌رسد كه تقاضا براي اقتصاد اسلامي از طرف سياستگذاران، تقاضا براي كالاي لوكس است نه كالاي ضرور. قابل توجه است كه تكامل و بهبود كالاي ضرور، تابع نياز است؛ در صورتي كه اين امر، براي كالاي لوكس تابع سليقه است. بر اين اساس، برخوردهاي سليقه‌اي با اقتصاد اسلامي مي‌تواند اين‌گونه توجيه شود.

10- اين آمار براساس آماري فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي كه در سال 1381 انتشار يافته، به‌دست آمده است.


بمناسبت برگزاري مجمع جهاني اقتصادي داووس

نویسنده : - ساعت 10:19 روز سه شنبه هفتم خرداد 1387
"غلام محمد محمدی" داووس شهريست كه درشمالي ترين نقطه كشور سويس واقع است. هر سال از بيست تابيست وهفتم ژانويه، شاهد نمايش پرشكوه وبدون تشريفات، گردهمآيي روساي جمهور، پادشاهان، نخست وزيران، مديران شركت هاي بزرگ اقتصادي، روشنفكران، نويسندگان وبرنامه سازان... است.
مجمع جهاني اقتصاد (World Economic Forum) براي نخستين بار درماه ژانويه 1971 م درشهر داووس سويس، بوسيله «كلاوس شواب» فرد آلماني تبار راه اندازي شد، كه بعد از تاسيس اين مجمع به حيث استاد در دانشگاه ژنيو نيز احراز مقام نمود.
ابتدا نام اين مجمع «مجمع مديريت اروپا» بود كه سران تجاري وصنعتي اروپا را همه ساله در ماه ژانويه به داووس فرا مي خواند.
سپس برگزاري جلسات منطقه یی دركشورهاي مختلف جهان بعد از برگزاري اجلاس سالانه، به برنامه كاري اين مجمع اضافه شد.
«مجمع مديريت اروپايي» درسال 1987م به «مجمع جهاني اقتصاد» تغير نام داده درتوسعه حوزه كاري خويش تلاش كرد، تا اختلافات ومشكلات جهاني را با ايجاد يك پلاتفرم بين المللي حل كند. مجمع جهاني اقتصاد، اين امكان را براي همه رهبران جهان و(ايران) شركت ها و روشنفكران راست، چپ و ميانه فراهم كرد تا بتوانند سالي يكبار به تبيين دستاورد هاي اقتصادي وسياسي جهان بپردازند و در فضاي عاري از هرگونه تشريفات، راجع به مهمترين مسايل جهان وكشورشان بحث كنند. تصميم سازان اصلي از برنامه آينده خود بگويند وكشورهاي درحال توسعه بتوانند نقش خود را پررنگ كنند.
براي مجمع جهاني داووس مقامات كشورهاي درحال توسعه از مدتها قبل براي خود برنامه ريزي مي كنند و درپايان اجلاس با دست هاي پر به كشورشان بر مي گردند. مديران شركت هاي بزرگ دنيا، رو در رو بارجال سياسي وصاحب نظران مستقل، افق اقتصادي جهان را ترسيم مي كنند. حاصل كار همه پشرفت جهان و كشورهاي خودشان است.
بعضي كارشناسان آگاه، مجمع جهاني داووس را سازماني مستقل مي دانند، كه از بدو تاسيس (37 سال) برنامه اصلي خود را، برقراري ارتباط و ايجاد تعامل بين اركان اصلي جامعه جهاني، استوار ساخته و دريك كلام مسير جهاني سازي را هموار ساخته است.
به اعتقاد يك كارشناس اقتصادي، هدف از برپايي اجلاس داووس، ايجاد فضاي مناسب، براي گردهمآيي، بحث وتبادل نظر ميان مديران اقتصادي، مسئولين ورهبران دولتها، دانشمندان، نويسنده گان، برنامه سازان وتشكل هاي غير دولتي است. اما كشور سويس سالانه بيش از 80 مليون ازين مدرك در آمد دارد.
درجريان برگزاري اجلاس و درحاشيه آن، مباحث گوناگوني، نظر رشد اقتصادي درجهان، تجارت، مديریت، شكاف ميان فقير وغني جوامع امروزي، تكنولوژي، مذهب فرهنگ، صحت، حفظ محيط زيست، مورد بحث قرار گرفته از شركت كنندگان خواسته ميشود،‌ راهكارها و طرح هاي مفيد وعملي خويش را دررابطه به مسايل فوق مطرح كنند و در قالب گروه‌هاي كاري به دستاوردهاي مشخص برسند.
به تحليل صاحبنظران مجمع اقتصادي داووس: «يك چهار راه جهاني منحصر به فرد است كه در آن چهره هاي اقتصادي، علمي و سياسي دنيا، در ملاقاتهاي خارج از تشريفات ديپلوماتيك رو در روي هم قرار مي گيرند.»
توفيق برپا كننده گان داووس همه ساله در جمع كردن چهره هاي شاخص دنيا در دهكده داووس به اعتبار علمي، موضوع روز بودن مسايل، نحوه اداره اجلاس، درپهلوي استقلال آن، همه موجب حسن شهرت آن گرديده واين مجمع را به كمال شهرت، صداقت وموفقيت رسانده است. امسال بيش از2500 تن رهبران، بزرگان و انديشمندان از 88 كشور جهان اشتراك نموده اند.
طي 38 سال عمر «داووس» همواره فضاي آرام، غير رسمي حاكم بر اجلاس به استقبال مدعوين وشركت كنندگان آن افزوده است.
پروفيسور «كلاوس شاپ» بنيان گذار اين مجمع گفته است:
«جهاني شدن باعث شده است كه دردنيا در عين سادگي پيچيده‌تر نيز گردد. امروز هيچ دولت، حكومت يا گروهي كه تك رو باشد، نميتواند مشكل اساسي خود را حل كند ما هم مجبوريم براي هم كار كنيم. مجمع جهاني اقتصاد بر اساس اين حقيقت بنا شده است.»
امروز برپا كننده گان اجلاس داووس ادعا دارند كه هيچ موسسه ديگري نميتواند به اين شيوه، معروفترين نخبگان اقتصاد و رهبران تصميم گيرنده‌ جهان را دور هم با اين آزادي و حسن نيت جمع كنند.
اعتبار گردهمآيي داووس از آن جهت درحال فزوني است كه اين مجمع اقتصادي، همواره تلاش كرده، از وابستگي وجهت گيري سياسي دور باشد، رعايت بيطرفي كند و خود را به منافع ملي، انحصارگرايي وسياست مقيد نسازد.
به گفته كلاووس شاپ: «مجمع اقتصادي داووس غير رسمي ترين نشست هاي اقتصادي جهان است كه در آن نه موافقتنامه یی امضا مي شود ونه قانوني به تصويب مي رسد. بلكه پايه گذار سياست هاي آني اقتصاد جهان بشمار ميرود.»
مجمع داووس در طول حياتش رهبران زيادي را به آنجا كشانده و در حاشيه هاي اين نشست توافق هاي شفاهي صورت گرفته است. اينكه چرا اينقدر موفق عمل كرده است دو دليل وجود دارد:
علت اول- شكل گيري موفقانه اقتصاد جهاني است كه بعد از فروپاشي اتحاد شوروي سرعت بيشتر بخود گرفته و حتي بعضي اقتصاد دانان فروپاشي اتحاد شوروي را هم ناشي از اقتصاد جهاني مي دانند.
علت دوم- اجتماع رهبران جهان در برقراري دموكراسي وشفاف بودن ملاقاتها. درمجمع جهاني، هيچ كشوري توسعه نمي يابد مگر آنكه دموكراسي وعدالت در آنكشور برقرار نشود.
( اما بعضي كشورها مانند افغانستان كه چندين بار است حاكميت سياسي خود را به بهاي از دست دادن اقتصاد ميخواهند تثبيت كنند.)
بعضي از دستاوردهاي مجمع اقتصادي داووس بعد از تبديل شدن از «مجمع مديريت اروپا» به «مجمع اقتصادي جهاني» سبب رخدادهاي مهم ذيل گرديده است:
1- درسال 1987م هانس ديتريش وزير خارجه آلمان «غرب» از شركت كننده گان مجمع داووس خواست به گرباچف شانس داده شود. به اين ترتيب نقطه عطفي را درجنگ سرد ايجاد نمود.
2- سال 1988م قرار شد يونان وتركيه به اساس توافقي در داووس به خصومت هاي گذشته پايان دهند.
3- درسال 1989م كره شمالي وجنوبي اولين نشست خود را درسطح وزيران خارجه برگزار كردند.
4- سال 1992م دكلرك رئيس جمهور افريقاي جنوبي نلسن ماندلا ملاقات كرد. اين نخستين ديدار در خارج از افريقا بود.
5- در 1994م شيمون پرز وزير خارجه اسرائيل وياسر عرفات رئيس سازمان آزاديبخش فلسطين طرح يك موافقتنامه را درمورد غزه واريحا ريختند.
6- درسال 1999م كوفي عنان دبيركل سازمان ملل معاهده جهاني بازار آزاد را اعلام كرد.
7- در 1998م روزنامه نگاران امريكايي به ملاقات دكتور معصومه ابتكار معاون رئيس جمهور ورئيس سازمان محيط زيست ايران (خانم مري معروف سخنگوي دانشجويان مسلمان كه سفارت امريكا را به گروگان گرفته بودند.) آمدند.
8- درسال 1999 م وزراء خارجه ايران ومصر براي نخستين بار (بعد از پناه دادن مصر به شاه مخلوع ايران) با هم ملاقات نمودند. اين دو كشور طي سالها با هم روابط ديپلوماتيك نداشتند.
9- درسال 2004 م آقاي خاتمي نخستين رئيس جمهوري بود كه بعد از انقلاب اسلامي ايران درمجمع جهاني اقتصاد اشتراك نموده صبح روز بيست و دوم ژانويه نمايند‌گان تعدادي از شركت هاي امريكايي منجمله مديران شركت بوينگ وشورون تكزاكو كه از تحريم هاي امريكا عليه ايران ضربه خورده بودند غرض اشتراك درميز صبحانه‌ي آقاي خاتمي ثبت نام كرده، شايد درهيچ جاي ديگر جهان نمي توانستند با آقاي خاتمي آزادانه و رو در رو ملاقات كنند. از خصوصيت بارز مجمع داووس اينست كه دراقتصاد جهاني شفافيت بيشتر بوجود آمده، اكنون شركت هاي بزرگ چند مليتي مانند 20-30 سال قبل نمي توانند به راحتي دركشور ها سرمايه گذاري كنند. آنها پيش از آنكه به مسئولان دولت هاي ميزبان پاسخگو باشند، به تشكل هاي غير دولتي وطرفداران دموكراسي، حقوق بشر و نهادهاي محيط زيست نيز جوابگو مي باشند.
مجمع داووس، اين امكان را براي همه مديران شركت هاي عظيم نهادهاي دولتي، غير دولتي، دانشمندان وبرنامه سازان معروف مساعد مي سازد، تا همه به تبيين سياست هاي اقتصادي خود وهم درمورد سياست هاي جهاني ابراز نظر كنند.
آقاي حامد كرزي وهيأت همراه (آقايون اسپنتا، وزير امور خارجه، انوارالحق احدي وزير ماليه، زلمي رسول مشاور امنيت ملي وسخنگوي خويش) اشتراك نموده بود که به طور سمبوليك اين مجمع را افتتاح كرد وبا برخي شخصيت ها ملاقات نمود. اظهارات جناب رئيس جمهور درمورد عملكرد نيروهاي انگليسي درهلمند جنجالهايي بوجود آورد. اين اظهارات به مجمع داووس وبرنامه هاي آن ارتباط نداشته، درجمع خبرنگاران ابراز شده است

بررسي وضع موجود و شناسائي محدوديتها

نویسنده : - ساعت 12:17 روز چهارشنبه یکم خرداد 1387


 
پگاه بهبهاني
 
 امروزه جامعه اي قادر است موفقيت را در معابر پيچيده و رقابت آميز جهان به آغوش كشد و در امر توسعه و رشد خود شتاب بيشتري گيرد كه بتواند منابع كمياب موجود را طي يك ساز و كار مولد به سمت نيروهاي كارآفرين خود هدايت نمايد. در حقيقت كارآفريني، فرايندي است كه نقش حياتي در تداوم رشد و توسعه ملي و حتي اقتصاد جهاني ايفا مي كند. از طرفي با توجه به رشد سريع تكنولوژي اطلاعات و مشاغل ناشي از آن، مي توان صنعت IT را عامل اصلي رشد اقتصادي دانست. همچنين با عنايت به اينكه در سالهاي اخير، كشورمان با مشكل جدي افزايش نرخ بيكاري بويژه در ميان افراد تحصيل كرده مواجه شده است. اين مساله خود ايجاب مي كند كه براي حل اين مشكل به اشاعه فرهنگ كارآفريني و در عين حال توسعه صنعت IT توجهي خاص مبذول داشت.
در اين تحقيق، سازمانهاي كارآفرين حوزه IT تهران با هدف شناخت وضع موجود و موانع و مشكلاتشان، مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته اند. نتايج اين بررسي نشان مي دهد كه مهمترين موانع درون سازماني به دست آمده در سازمانهاي كارآفرين شناسايي شده، عدم آموزش فنون و تكنيك هاي خلاقيت، نوآوري و كارآفريني به كاركنان، كمبود كاركنان متخصص، وجود ارتباطات رسمي، عمودي و از بالا به پايين، عدم ساختار سازماني تخت، و مهمترين موانع برون سازماني، عدم تلقي صحيح و جامع از صنعت IT و نامشخص بودن جايگاه آن در كشور، غالب بودن فرهنگ تجارت به جاي توليد، نبود قانون كپي رايت، ضعف امنيت سرمايه گذاري، مشكل دريافت وام و فقدان قوانين براي انجام حمايتهاي لازم در جهات مختلف از كارآفرينان، مي باشند.

واژگان كليدي: كارآفريني، كارآفريني سازماني، سازمان كارآفرين، تكنولوژي اطلاعات، ‌‌ تكنولوژي اطلاعات، كارآفريني تكنولوژيك.
 چكيده:
 
 


ادامه مطلب...
|



برو بالا

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس